أصدرت أكثر من 40 منظمة حقوقية وصحفية بيانًا مشتركًا في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين"، سلطت فيه الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه الصحفيون اليمنيون في ظل العنف والاعتداءات المتواصلة عليهم، والتي تنوعت بين القتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وأكدت المنظمات أن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين يشكل خطرًا كبيرًا على حرية الصحافة في اليمن، ويجعل البلاد من بين أخطر الأماكن على حياة الصحفيين.
وذكر البيان الذي حصل "يني يمن" على نسخة منه أن اليمن صُنف كثالث أخطر دولة على الصحفيين وفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث جاءت البلاد في المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وعانت الصحافة اليمنية خلال السنوات العشر الأخيرة من أسوأ انتهاكات، تسببت بها أطراف الصراع كافة، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والجماعات المسلحة الأخرى.
وأشار البيان إلى أن تحالف "ميثاق العدالة" ونقابة الصحفيين اليمنيين وثّقا ما يزيد على 3000 انتهاك بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية منذ بدء الصراع، بينها 2515 حالة تم توثيقها خلال السنوات التسع الأخيرة، إلى جانب مقتل 45 صحفيًا، وتوقف 165 وسيلة إعلامية، وحجب 200 موقع إلكتروني.
وكدليل على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، أفادت التقارير أن مرتكبي 44 حالة من حالات قتل الصحفيين لم يُحاسبوا بعد، مما يحرم أسرهم من العدالة.
وأورد البيان العديد من الأمثلة على الانتهاكات التي طالت الصحفيين، من بينها احتجاز جماعة الحوثيين للصحفي محمد المياحي، وحكم الإعدام على طه المعمري مالك شركة "يمن ديجتال ميديا". كما أُعيدت محاكمة أربعة صحفيين أُفرج عنهم سابقًا في إطار صفقة تبادل أسرى بوساطة أممية.
وأوضحت المنظمات أن هذه الإجراءات تكشف عن منهجية قمعية تستهدف القضاء على الصحافة المستقلة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، لفت البيان إلى أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى اعتقال الصحفي عادل النزيلي من قبل قوات المقاومة الوطنية في تعز، واستدعاء الصحفي وجدي السالمي من قبل مباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهم خطيرة في عدن، مما يعكس المخاطر التي تحد من قدرتهم على العمل بحرية.
ودعا البيان المجتمع الدولي وأطراف النزاع في اليمن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الصحفيين ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضدهم.
كما طالب بإتاحة المجال للمقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للأمم المتحدة لدراسة مستوى العنف المتزايد ضد الصحفيين وتقديم حلول لمعالجة الإفلات من العقاب.
وشددت المنظمات على أن غياب العدالة يشجع على استمرار الانتهاكات، وأن تحقيق العدالة يمثل شرطًا أساسيًا لخلق بيئة آمنة تتيح للصحفيين نقل الحقيقة.
ودعت المنظمات جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة، والعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين.
وناشد البيان المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لدعم الصحافة في اليمن، وإنشاء آليات فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حرية الصحفيين.
وعبّرت المنظمات عن تضامنها مع الصحفيين اليمنيين، وحثتهم على الاستمرار في أداء رسالتهم رغم التحديات، مؤكدة أن صوتهم يظل الأداة الأقوى لتحقيق العدالة وبناء مستقبل أفضل.
وشمل البيان توقيع أكثر من 40 منظمة حقوقية وصحفية، من أبرزها: مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، منظمة "سام" للحقوق والحريات، المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، منظمة الكرامة في جنيف، ومنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومركز يني يمن الإعلامي.
لتحميل البيان من
هنــــــا
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news