بتوجيهات فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قامت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، أمس الخميس، بإغلاق عدد من محلات الصرافة في العاصمة عدن، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني.
وخلال الحملة تم اغلاق ٢٦ منشأة صرافة حيث تهدف إجراءات النيابة العامة إلى الحد من انتشار محال الصرافة غير المرخصة والتي ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع الاساسية وتأثير ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني.
وشملت الحملة كلا من مديريات المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر حيث تأتي تأكيدا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news