ردت السلطات المصرية الخميس على التقارير الإعلامية التي تتهمها بتقديم مساعدات لإسرائيل في عملياتها العسكرية.
ونفت القاهرة تقديم أي مساعدة لإسرائيل مشيرة إلى أن المعطيات عن استقبال ميناء الإسكندرية شحنة من المتفجرات متجهة إلى شركة إسرائيلية لتوريد المواد الدفاعية محاولة لتشويه دورها في دعم الفلسطينيين.
وقال الجيش المصري في بيان "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل".
وأكد مسؤول مصري بارز لم يكشف عن هويته في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية مساء الخميس، أنه" لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل" مشيرا إلى أن "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وقدم محامون معنيون بحقوق الإنسان طلبا الأربعاء إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها متجهة إلى أكبر شركات لتوريد المواد الدفاعية في إسرائيل، وهي شركة أنظمة إلبيط.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن (مارين ترافيك) أن السفينة رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وقالت وزارة النقل المصرية في وقت لاحق الخميس تعليقا على هذه البيانات إن السفينة رست في الإسكندرية لتفريغ شحنة لوزارة الإنتاج الحربي وإن السفينة قدمت طلبا رسميا للمغادرة إلى تركيا.
وجاء في الطلب المقدم من مركز الدعم القانوني الأوروبي أن شحنة المتفجرات يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها وبالتالي لم يتطلب الأمر ترخيصا للتصدير.
وتؤكد مصر دائما وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني في محنته وتلعب دور وساطة لإنهاء الحرب على القطاع المحاصر الى جانب قطر حيث استضافت جولات عديدة من المفاوضات.
ونددت القاهرة مرارا بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كما انضمت لدعم دعوى دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news