خبراء: الدعم المالي والعسكري للحوثيين من العراق يشكل تهديداً للأمن في البحر الأحمر

كشف فريق الخبراء الأممي المعني باليمن عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي وعدد من الجماعات المسلحة في العراق ولبنان.

ووفقًا للتقرير، تزايدت الروابط العسكرية والسياسية بين الحوثيين وهذه الجماعات، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق عمليات “محور المقاومة” الذي يجمعهم. وقد اتضح من التحقيقات أن جماعات عراقية مثل “كتائب حزب الله” و”كتائب سيد الشهداء” و”حركة النجباء” تقدم دعماً مباشراً للحوثيين في مجالات التدريب والتسليح وجمع التبرعات.

وأكد الفريق أن جماعات مسلحة عراقية تنظم حملات تبرعات لدعم الحوثيين، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي المتحدث باسم “تجمع شباب الشريعة” الخاضع لسيطرة “كتائب حزب الله”. كما تطرقت مصادر أخرى إلى دور شحنات النفط التي تُرسل من العراق لدعم أنشطة الحوثيين ماليًا.

وبحسب التقرير، يتلقى الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من “الحشد الشعبي” في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي في منطقة جرف الصخر، حيث يتم تدريب مقاتلين حوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة تستهدف تعزيز قدراتهم البحرية، بما في ذلك استهداف السفن في البحر الأحمر. ولفت الفريق إلى أن نقل المقاتلين يتم باستخدام جوازات سفر مزورة، وأن هذه الأنشطة تضاعفت منذ إعادة فتح مطار صنعاء في عام 2022.

وأشار التقرير إلى تصاعد التنسيق العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة العراقية في الأشهر الأخيرة، حيث أطلق الطرفان هجمات مشتركة على مدن إسرائيلية مثل حيفا وأشدود في يونيو 2024. كما نقلت مصادر سرية أن الحوثيين يخططون لشن هجمات أخرى بالتعاون مع “المقاومة الإسلامية في العراق” انطلاقاً من مرتفعات الجولان.

وتناول التقرير أيضًا الدور المحوري للقيادي في مليشيا الحوثي أحمد الشرفي، المعروف باسم “أبو إدريس”، الذي يعد أحد القادة البارزين في هذا التعاون. فهو مؤسس أول مصنع عسكري للحوثيين في صعدة، ويتولى مسؤولية شراء الأعتدة وترتيب دورات تدريبية للمقاتلين الحوثيين بالتعاون مع الجماعات المسلحة العراقية، إلى جانب تنظيم زيارات قادة الحوثيين إلى بغداد.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت المصادر إلى نقل الشرفي لأنشطة الحوثيين إلى مكاتب رسمية في بغداد والنجف، وعقده لقاءات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كان أبرزها اجتماعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في يونيو 2024. ولفت الفريق إلى أن هذه التحركات تشير إلى سعي الحوثيين لتعزيز نفوذهم في العراق وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.

ويشدد فريق الخبراء على أن العقوبات المفروضة على الحوثيين لن تحقق تأثيرًا ملموسًا ما لم تشمل الشبكات الإقليمية الداعمة لهم. وأوصى الفريق بضرورة اتخاذ إجراءات لقطع التدفق المالي والعسكري المقدم من الجماعات المسلحة العراقية، واتخاذ تدابير شاملة لوقف التهديدات الأمنية الناجمة عن تصاعد هذا التعاون العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق ولبنان، حيث إن هذا الدعم يشكل انتهاكاً صريحاً لحظر الأسلحة والعقوبات المالية المفروضة من مجلس الأمن.