في تصعيد طارئ وغير مسبوق للقضية سوق القات في منطقة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن والتي تحولت الى قضية رأي عام بعد ان داهمت قوات تابعة للحزام الأمني، بتوجيهات من العميد أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة الجنوبية، السوق وأخلت المستثمرين بالقوة، مدعية تنفيذ توجيهات عليا.. طالب مستثمرو السوق، بقيادة "عبدالدائم عبدالله محسن" وشركائه، السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، بعد تعرضهم لاقتحام وإخلاء قسري من قبل قوات الحزام الأمني، دون أي أوامر قضائية مكتوبة، وفقًا لرواية المستثمرين.
وأكد المستثمرون في بيان لهم – حصل يني يمن على نسخة منه - امتلاكهم عقود تشغيل قانونية صادرة عن السلطة المحلية، بالإضافة إلى عقد آخر من مالك الأرض، وهو ما دفعهم للجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم، حيث صدر حكم مستعجل لصالحهم لاستعادة السوق وفقًا للقانون وبالرغم من صدور هذا الحكم، رفضت قوات الحزام الأمني الامتثال له، مستندة على ما وصفته ب" أوامر عليا من القيادة العسكرية".
وحذر المستثمرون المحليون من "فتنة مناطقية "قد تشتعل إذا استمرت قوات الحزام الأمني في تجاوزاتها. وأعربوا عن استغرابهم من استثنائهم من تنفيذ الحكم القضائي المستعجل، وهو إجراء معتاد في قضايا كهذه.
وتعود جذور القضية إلى يونيو 2023، عندما استلم المستثمرون السوق بموجب عقد قانوني من السلطات المحلية. ورغم سير الأمور بشكل طبيعي حتى منتصف سبتمبر 2024، إلا أن قوات الحزام الأمني، بتوجيهات من العميد أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة الجنوبية، داهمت السوق وأخلت المستثمرين بالقوة، مدعية تنفيذ توجيهات عليا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news