مسئول كبير في الشرعية يكاشف الجميع حول قضايا وملفات مهمة: سبب التراجع عن قرارات البنك المركزي ومصير التوقيع على خارطة الطريق وخيار الحسم العسكري

قال مسئول كبير في الحكومة اليمنية المعترف بها ، أن الضغوط الدولية وتدخلاتها التي أوقفت تحرير الحديدة تختلف عن الضغوط لتأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.

وأوضح وزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني في حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية أن "قرارات البنك المركزي التي اتخذتها الحكومة كانت ردّ فعل على إجراءات الحوثيين، مثل طباعة النقود وعدم الالتزام بسياسات المركزي؛ فقد أصبحوا يتعاملون كأن هناك بنكاً مركزياً في صنعاء وآخر في عدن، بينما الحقيقة أن البنك المركزي في عدن، وفي صنعاء هناك فرع وعليه أن يتقيد بالسياسات القائمة".

وتابع: "التدخل لتأجيل قرارات البنك المركزي كان بهدف خفض التصعيد، باعتبار أن كل تصعيد يتبعه تصعيد آخر، وبالتالي كان هناك قلق من أن نعود إلى المربع صفر وتنهار الأوضاع وتنتهي الهدنة القائمة رغم وجود خروقات متكررة من الحوثيين. ولكن كان الحرص على عدم العودة إلى الحرب، وعلى بذل الجهود لتسوية الأمر من خلال التشاور معهم، حيث كانت هناك شروط والتزامات من قبل الحوثيين".

وفي رده على سؤال حول سبب عدم مقايضة الشرعية "إلغاء قرارات البنك المركزي بإعادة تصدير النفط"، قال الزنداني إن "موضوع تصدير النفط جزء من خارطة الطريق ويعد جزءاً من الجانب الاقتصادي كملف متكامل يشمل فتح المطارات والموانئ بشكل عام ودفع المرتبات، وبالتالي كان هناك اتفاق على أن جميع الجزئيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي يجب أن يتم بحثها بشكل مشترك".

وقال وزير الخارجية، الدكتور شايع الزنداني، إن خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، شبه مجمدة تقريباً، وتعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد في البحر الأحمر.

وحول الضربات التي يتلقاها حزب الله اللبناني قال الزنداني انها ستؤثر على الحوثيين، موضحاً أن "هذا محور واحد متكامل بقيادة إيران، والحوثيون مجرد أداة، ولولا الدعم الإيراني بالأسلحة والخبراء لما تمكنوا من البقاء والاستمرار بهذا الوضع، فبالتأكيد هذه التداعيات ستؤثر سلباً عليهم".

ونفى الزنداني وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع إيران، قائلاً: "لا توجد لدينا أي اتصالات مع إيران، والعلاقات مقطوعة، لكن هناك احتمالاً أن تكون هناك اتصالات من دول المنطقة معها".

وتحدث الزنداني عن ما أسماه "تغير إيجابي ملموس من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الموقف من الميليشيات الحوثية، ولذلك نحن نعتقد أن توحيد الجهود ومعاملة المجتمع الدولي للحوثيين كجماعة خارجة عن الشرعية وطرف انقلابي ومحاولة تحجيمهم، قد يساعد في الحل السياسي".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية لا تعلم ما هي الأهداف التي تستهدفها الضربات الأمريكية والبريطانية ولا طبيعتها.

وأعترف الزنداني ضمنياً بوجود تباينات وخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أن الشيء المشترك "هو مواجهة الميليشيات الحوثية".

وأضاف: "الشرعية ليست الطرف الأضعف، ولدينا قدرات وإمكانات، وإذا توحدت ستتغير المعادلة. إذا تم توحيد جهود جميع الأطراف، وعلى سبيل المثال في الجانب العسكري هناك الآن قيادة مشتركة، وهذه خطوة مهمة. إذا استطاعت قوى الشرعية أن تعمل جنباً إلى جنب، فإن المعادلة ستتغير".

وفي رده على سؤال "هل انتهى التفكير بحل عسكري ضد الميليشيات الحوثية؟"، أجاب الزنداني: "من الصعب أن أتحدث عن هذا الأمر، لكن بشكل عام، جميع الخيارات ستبقى مفتوحة".

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس