هل تستطيع التحركات الأممية الأخيرة إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية؟

تشهد أروقة الأزمة اليمنية، في الآونة الأخيرة، لقاءات بعضها معلنة، والبعض الآخر غير معلن، وبعضها ستشهده الأيام القليلة المقبلة، تتعلق جميعها بمحاولة أممية لإنعاش مفاوضات عملية السلام في اليمن، وإمكانية العودة بمسار التسوية إلى ما كان عليه المشهد عند إعلان التوافق على خريطة الطريق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

إلا أن ذلك لم يعد من السهولة بمكان، في نظر بعض المراقبين، في ظل التعقيدات التي فرضتها مستجدات الأحداث في المنطقة، وما ترتب عليها من مواقف وضعت مفاوضات السلام في اليمن أمام تحديات جديدة، مما يقتضي، أولًا، حدوث تحول حقيقي في المواقف الإقليمية والدولية يدفع بجهود التسوية قدمًا نحو طي صفحة الحرب في اليمن من خلال خريطة الطريق، وإن كان هذا ما زال من الصعب التكهن بإمكانية حدوثه، في القريب المنظور، وفق أصحاب هذا الرأي. لكن رأيًا آخر يعتقد أن ثمة اعتزامًا إقليميًا لتجاوز حالة الجمود الراهنة بمعزل عن الموقف الدولي والأمريكي تحديدًا، في ظل ما يشهده البلد من تدهور كبير في الحالة المعيشية لغالبية اليمنيين، وهذا الاعتزام يترجمه المبعوث الأممي في تفاهمات غير معلنة مع مسقط باتجاه إجراء محادثات بشأن إمكانية استئناف جولة جديدة من المفاوضات، وهنا يعتقد أصحاب هذا الرأي أن الأهداف الحقيقية لهذه التحركات ما زالت غير جلية، سواء أكانت تستهدف استئناف جولة مفاوضات بشأن استكمال الترتيب للتوقيع على خريطة الطريق، وتزمين إجراءات تنفيذها، أو استئناف المفاوضات للخروج باتفاق اقتصادي مستقل، يتناول المرتبات واستئناف تصدير النفط وتوحيد البنك المركزي وسعر العملة.

وذكر مصدر سياسي يمنيّ طلب حجب هويته، لـ”القدس العربي”، أن ثمة تفاهمات إقليمية وأممية بشأن التحركات الأخيرة، بما فيها التي تمت، الثلاثاء، حيث انعقد لقاءان أمميان بوزيري الخارجية لدى الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن وأنصار الله في صنعاء، وتم خلال اللقاءين طرح إمكانية الترتيب للتوقيع على خريطة الطريق، أو على الأقل الاتفاق على تنفيذ ما يتعلق بالمرحلة الأولى من الخريطة في صيغة تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة بشكل أوسع، وإن كان بعض بنود المعالجات الاقتصادية تتضمنها المرحلة الثانية من الخريطة، مما سيصبح معه الاتفاق الاقتصادي بعيدًا عن الخريطة عبثًا بمضمون اتفاق الخريطة، وبالتالي تجاوزها وإلغاء كل الجهود والترتيبات التي تمت بصددها.

وأشار إلى أن ما يتعلق بالمرحلة الأولى من خريطة الطريق، التي مدتها ستة شهور، تتضمن وقف إطلاق نار شاملا، وصرف المرتبات وفقًا لكشوفات 2014 (تتولى الرياض دفعها وفق بعض المصادر)، وإزالة القيود على الموانئ والمطارات، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإزالة أي قيود لتنقل المواطنين، وخفض التصعيد السياسي والإعلامي، وتوحيد البنك المركزي وسعر العملة.

وقال: “كان ثمة مقترح أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على حساب خاص بعائدات مبيعات النفط، وتشرف من خلاله على صرف المرتبات، مقابل مقترح بتشكيل لجنة اقتصادية من الطرفين، والأخير هو ما تضمنته مسودة خريطة الطريق في المرحلة الثانية”.

وخلص إلى أن التحركات الأممية الأخيرة في حاجة إلى إسناد إقليمي ودولي حقيقي لاستئناف المضي في مسار التسوية في ظل افتقاد القرار اليمني لفاعليته، ما يرجح أن التحركات الأممية الأخيرة قد تكون بمثابة جس نبض أو محاولات للبناء عليها فيما يجب القيام به لاحقًا. وشهد، الثلاثاء، لقاءين موازيين بوزيري الخارجية لدى الحكومة المعترف دوليًا، وحكومة أنصار الله.

وناقش وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليًا، شائع الزنداني، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سرحد فتاح، “تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والمستجدات المتعلقة بتحركات المبعوث الخاص للدفع بجهود السلام في اليمن”.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أنه “تم، أيضًا، بحث السبل المتاحة لخفض التصعيد والتخفيف من معاناة الشعب اليمني”.

ووفقًا للمصدر عينه، فقد “أكدَّ وزير الخارجية، تقدير الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، منوهًا بحرص القيادة السياسية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

جاء ذلك في حين التقى وزير الخارجية في حكومة “أنصار الله”، جمال أحمد عامر، كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة الزهراء لنقي، ومدير مكتب المبعوث في صنعاء محمد الغنام.

وذكرت وكالة الأنباء سبأ بصنعاء التابعة للحوثيين، أن الوزير عامر “أكد أن المعني بإقناعه بالمضي في خطوات السلام هي الرياض”.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية رهنت تنفيذ خريطة الطريق والبدء بصرف المرتبات بوقف صنعاء لعملياتها العسكرية في البحر الأحمر، إسنادًا لحرب الإبادة الصهيونية على أبناء غزة، وهو ما تم التأكيد على رفضه نظرًا لعدم الارتباط بين الملفين، مؤكدًا “استمرار الموقف اليمني بتقديم الدعم والإسناد للأشقاء الفلسطينيين حتى يتم إنهاء العدوان العسكري ودخول المواد الغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة”.

وقال عامر: “أسهل وسيلة لطريق السلام هو البدء بتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها”، مشيرًا إلى جاهزيتهم للتوقيع على الخريطة “في حال كانت الرياض جادة للمضي في جعلها واقعًا باعتبارها طرفًا أصيلًا في الحرب على اليمن”، حد تعبيره.

فيما أوضحت كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، فاطمة لنقي، وفق ذات المصدر، “أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعيها الحميدة للوصول إلى السلام وتسوية سياسية سلمية شاملة بقيادة يمنية”.