عصابة الحوثي تلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية في مناطقها وتربطها بعناصرها مباشرة

عصابة الحوثي تلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية في مناطقها وتربطها بعناصرها مباشرة

أقدمت عصابة الحوثي الايرانية، على ممارسة مزيد من العبث في الجوانب المالية والنقدية التي تضر بالمصلحة العامة للبلاد، وتخدم مشروعها الايراني، وتنمي ثروات عناصرها الارهابية

.

ووفقًا لوثائق أصدرتها عصابة الحوثي عبر ما يسمى رئيس المجلس السياسي، بشأن إلغاء اللوائح والنظم المالية المعمول بها على مدى عقود من قبل الحكومات اليمنية، وأصدرت بديلا عنها لائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها، بما يخدم مصالحتها ووجهة نظرها فيما يتعلق بالاستحواذ على الأموال العامة من ايرادات وموارد ومنح وعوائد الجمارك والضرائب.

وحمل ما سمي قرار جمهوري صادر عن القيادي الحوثي مهدي المشاط، العديد من المواد والبنود المخالفة للقوانين والدستور التي تنظم العملية المالية والنقدية التي كانت معمول بها، فضلا عن اعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها الغير معترف بها دوليا، بما يضمن حصولها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة.

كما حمل القرار المخالف، منح سلطات الحوثيين حق الاشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلا عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والاعمال، بما فيها العوائد المالية للافراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بـ "الخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.

كما اقدمت عصابة الحوثي من خلال ما اقرته من لوائح سياسات وتقسيمات تنظيمية لوزارة المالية، على دمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية، بالقيادي الحوثي المنتحل صفة وزير للمالية المدعو "عبدالجبار احمد محمد".

وعبر ست مواد و30 بند حملها القرار الجريمة، عمدت عصابة الحوثي على وضع يدها على جميع السياسات النقدية والمالية في مناطق سيطرتها، فضلا عن منحها الحق في التدخل والمراقبة واقتراح طرق العمل في جميع المرافق الحكومية والمختلطة والخاصة، والتحكم بأراضي وعقارات الدولة التي كانت تتبع اصلا وزارة الاوقاف والارشاد، ومنح عناصرها الحق في المراقبة والتفتيش تحت بند " إصلاح آليات التحصيل والحد من الفساد والابتزاز"، حسب وصفها.

ووفقًا لمصادر اقتصادية ومصرفية، فإن الاجراءات التي اقرتها عصابة الحوثي بهذا الخصوص، ستزيد من تعقيد جهود المبعوث الأممي لليمن في اعادة دمج البنك المركزي، وتوحيد العملة المحلية، فضلا عن كونها شمولية تؤكد الانفصال بين المناطق المحررة والمحتلة، وتزيد من حالة الانقسام الاقتصادي والمالي.

وأكدت بأن تلك الاجراءات مخالفة للدستور والقوانين المنظمة للعمليات المالية والنقدية، بل وجريمة بحق النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، وستكون لها آثار كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين انفسهم، وعلى مستوى البلاد.

وأشارت الى ان القرار الذي استند في إصداره على قواعد واجراءات مثل "الاتفاق السياسي" الذي انقلبت عليه عصابة الحوثي نفسها، وركائز أخرى ترفض الاعتراف بها مثل دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم 4 لسنة 2004 المنظم لمجلس الوزراء، والتي انقلبت عليهم، بإصدار قرارات لا تحمل صفة دستورية ولا تعتمتد لوائح القانون رقم 4، وهو ما يجعل مثل تلك القوانين مخالفة وغير شرعية أصلًا، بل وجريمة بحق البلاد ومصلحة المواطنين.