صنعاء تحمل الحكومة اليمنية مسؤولية نهب الآثار

يمن إيكو|أخبار:

حملت وزارة الثقافة والسياحة في حكومة صنعاء، الحكومة اليمنية ومن يقفون خلفها، مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات سرقة ونهب وبيع قطع الآثار اليمنية في مزادات وعواصم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن ومتاحفها من قبل من يعتاشون على نهب ثروات الشعوب ومقدراتها. حسب تعبيرها.

وأوضح البيان أن هناك إجراءات وتدابير يتم اتخاذها حالياً على طريق استعادة جميع القطع الأثرية اليمنية بدون استثناء.. مشيراً إلى أن المسؤولية الوطنية لوزارة الثقافة والسياحة في صنعاء، تقتضي منها استعادة هذه القطع وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في سرقتها وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج.

ودعا البيان السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات القبلية والمواطنين في محافظتي الجوف ومأرب وغيرهما، إلى مضاعفة الجهود والتعاون في منع تهريب الآثار وكشف وضبط من يتعاونون مع من وصفهم بالمرتزقة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تنفيذاً لأحكام ومواد القانون، مطالباً بعقد مؤتمر وطني لكافة الأجهزة ذات العلاقة للحفاظ على الآثار التي يزخر بها اليمن، وحشد كافة الإمكانات اللازمة لحمايتها وصيانتها.

وحذر الدول التي تظهر فيها الآثار اليمنية المسروقة من الإبقاء عليها لديها، مشدداً على ضرورة أن تعمل تلك الدول على إعادتها لليمن بدون قيد أو شرط.. مؤكداً أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة الدول التي تمول وتدعم جرائم سرقة وتهريب الآثار وتشويه تاريخ اليمن، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

واتهم البيان الحكومة اليمنية بإدارة عمليات النهب والتهريب والتدمير المنظم للمواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها، وشرعنة استهداف كل مناحي الحياة والبنى التحتية في اليمن، بما فيها المواقع الأثرية والمتاحف من قبل من أسماه البيان “طيران العدوان” وتشويه المدن التاريخية والتحريض على العبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني، كجزء من مخططها لتجريف الهوية الثقافية والحضارية لليمن وشعبه. حسب تعبيره.

وتتعرض الآثار اليمنية للسرقة والنهب وتهريبها إلى الخارج، منذ سنوات، وقد كشفت تقارير متخصصة في تتبع الآثار اليمنية المسروقة والمهربة إلى الخارج، أن قرابة 5 آلاف قطعة أثرية يمنية تم بيعها في 16 مزاداً عالمياً أمريكياً وأوروبياً، احتضنتها أشهر قاعات المزادات العالمية للآثار في 6 دول غربية، خلال الفترة (1991 – 2022)، وخلال سنوات الحرب التي بدأها التحالف عام 2015م، تجاوزت الآثار اليمنية التي تم بيعها في المزادات العالمية أكثر من 20 ألف قطعة، فيما لا تزال نحو ألفي قطعة من الآثار اليمنية المهربة والمسروقة تُعرض في 7 متاحف عالمية.