الانهيار يتواصل للريال اليمني وغلاء الأسعار في ارتفاع (تقرير)

شهد سعر صرف الريال اليمني الأربعاء، تراجعا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق المحلي، حيث وصل إلى 2060 ريالاً للدولار الواحد.

يأتي تراجع سعر الصرف في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي.

حيث أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.

وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.

مصادر مصرفية قالت ، إن تداولات الأيام القليلة الماضية سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.

وأضافت المصادر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني اليوم الأربعاء، وصل إلى 2056 ريالا يمنيا للبيع، و2043 ريالاً للشراء، للدولار الواحد. فيما سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية، وصل إلى 537 ريالا يمنيا للبيع، و535 ريالاً للشراء.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم

الوضع المعيشي

في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من فتح مزادات خاصة لبيع العملة من قبل

البنك المركزي

، والتي اتخذها البنك كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية، لكن المزادات فشلت في معالجة الانهيار وتوفير السيولة من العملة الأجنبية.

حيث أصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، والذي يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب الحوثيين، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها. وفق خبراء الاقتصاد.

وكان

محافظ البنك

المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

اقرأ أيضا :

ميناء الضبة النفطي كان يمثل أحد موارد الدخل القومي لليمن.. المعبقي: وقف تصدير النفط أفقد اليمن 6 مليارات دولار

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.