مليشيا الانتقالي تتهم بنوك وشركات صنعاء بالتلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية بمناطق حكومة عدن

حذّرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الثلاثاء، من خطورة استمرار البنك في سياسته النقدية الحالية التي تذهب لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء، متهما تلك البنوك والشركات بالمضاربة بالعملة والتسبب باستنزاف العملة الأجنبية وانهيار العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء ما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي.

وذكر موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره.

وطالب الاجتماع، "الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي".

وأشار اللقاء إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته الحالية التي انتقدتها بشدة فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات والتي قال بأنها تفتقر إلى الشفافية، وتذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.

وشددت مليشيا الانتقالي على ضرورة وقف المزادات الخاصة ببيع العملة، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، لما يمثلان من ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.