جريمة إغلاق مصانع طحن الأسماك بحضرموت والمهرة

مشعل الخبجي

على فكرة يحدث هذا كما هو موضح أسفل في الوقت الذي أصبحت فيه سواحلنا مستباحة من قبل كثير من شركات الاصطياد العربية، وحتى صينية منذ عقود ويتم استخدام وسائل اصطياد محرمة دوليا تجرف الأخضر واليابس مع مراعي الأسماك دون أن يوقفهم أحد.

شكوى كيدية كاذبة تقدم بها نافذون يملكون مصانع أسماك منافسة تسببت بإغلاق مصانع طحن الأسماك في محافظة المهرة وحضرموت، وتحيل آلاف العمال إلى رصيف البطالة، وتحرم الصيادين منفذا مهما للبيع، فضلا عن حرمان الاقتصادي الوطني موردا اقتصاديا مهما.

ويتخذ وزير الثروة السمكية اللواء سالم السقطري القرار دون أي مبررات علمية أو دراسات بحثية أو تقييمه، وكل ما في الأمر أن الشكوى الكيدية تضمنت اتهامات تزعم أن مصانع الطحن تستنفد المخزون السمكي الطبيعي!

وفي الحقيقة أن مصانع الطحن المنتشرة في عدد من الدول العربية والأجنبية تقوم بنشاط اقتصادي محدد ومحكوم بقوانين حيث تستفيد من مخلفات الأسماك التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، مثل الأسماك ذات الجودة المتدنية، أو تلك التي ليس لها قيمة تجارية في السوق، في صناعة مسحوق وزيت الأسماك.

وجاء قرار الإيقاف دون أن تثبت الوزارة صحة تلك المزاعم، وكل ما في الأمر أن القرار يخدم مستثمرين جدد، صعدوا على ظهر الأزمات والحروب، ووصلوا للثراء الفاحش في غضون سنوات قليلة.

فمن يجرؤ على الكلام ويوقف ذلك العبث الذي سيقطع مصدر دخل آلاف الصيادين والعمال؟

تابعوا شروين المهرة على