هل تنجح التحركات العمانية لإعادة تصدير النفط في المناطق المحررة؟

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن جهود حثيثة تبذلها سلطنة عمان في الملف اليمني تخص مشكلة تصدير النفط ورواتب الموظفين.

وقالت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"سياسية مطلعة"، قولها إن ترتيبات جديدة تقودها مسقط مع مكتب المبعوث الأممي، من أجل عقد مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية، في محاولة لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي.

وأشارت إلى أن "الجهود الأممية والإقليمية الجديدة تحاول حلّ مشكلتي توقّف صادرات النفط الخام اليمني، وتوقف مرتبات الموظفين اليمنيين".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن تعامل الحوثي اتسم بمرونة مع الجهود في هذا الملف، حيث أبدى استعداده للسماح بتصدير النفط، مقابل توزيع عوائده على الموظفين، حد زعمها.

وأوضحت أن الجهود الديبلوماسية الجديدة تحاول استكمال مناقشات سابقة قادتها سلطنة عمان والأمم المتحدة في هذا الملف، وتبحث عن توافق الأطراف اليمنية حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تحوي الكثير من التفاصيل.

وأضافت أن هذه الخطوة ستكون مقدمة لبحث توحيد العملة والعمل المصرفي في اليمن.

وادعت الصحيفة أن الولايات المتحدة تواصل ربط أي تقدم في مسار السلام بوقف العمليات العسكرية التي تنفّذها المليشيات في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين شنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هجوماً بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما تسبب بتوقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط والغاز.