خبير يمني يقترح حلولا لإنقاذ الوضع الاقتصادي

اقترح خبير في الشأن الاقتصادي على الحكومة اليمنية حلولا عاجلة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة المحلية والتخفيف من المعاناة المعيشية للمواطن اليمني.

وقال ماجد الداعري، إن كل تحركات الحكومة لا تعدو عن كونها تحركات إعلامية للاستجداء بعيدة عن تشخيص المشكلة الحقيقية كمشكلة اقتصادية والبحث عن حلول داخلية لهآ.

وأوضح أن تلك المعالجات تتم من خلال تحصيل موارد الدولة وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تصدير النفط وتأمين الموانئ بمنظومة دفاع جوي وفرض سعر إلزامي لصرف العملة وإغلاق شركات الصرافة المضاربة بالعملة وتحمل البنك المركزي إعادة دعم اعتمادات استيراد المواد الأساسية.

وأكد أن نقص الموارد و غياب الرقابة و محاربة الفساد مشكلة تتعلق بانهيار منظومة الدولة، وغياب المؤسسات مشكلة تتعلق بغياب البنية الحقيقية للدولة وبغياب التوجه الجاد من مجلس القيادة الرئاسي و من الحكومة الحالية نحو البحث عن حلول حقيقية للأزمة أو المشكلة الاقتصادية.

وتابع: عندما تبحث الحكومة في قرارات أو عندما يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باللجنة الأمنية العليا فهو يحاول أن يرسل رسالة أمنية أو عسكرية، نحو عسكرة الاقتصاد أو بقايا الاقتصاد.

وقلل الداعري، من أهمية اللقاءات الحكومية داخليا كانت أو خارجيا لافتا إلى أنه عندما يلتقى بمحافظ البنك المركزي، وبعدها يلتقى برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ونائبه، بعيدا عن محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ورئيس لجنة الموارد، فهذا دليل على وجود تخبط وعدم معرفة، وعدم وجود رؤية حقيقية وتشخيص للأزمة الاقتصادية الحقيقية، بحيث يبدأ منها الحلول والتحركات سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي.

وأوضح ان لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كلها “لا تعدو عن كونها محاولات بحث إعلامية أو تهدئة للسوق من خلال لقاءات عبثية شكلية لا تقدم ولا تؤخر ولا يمكنها أن تقدم حلاً”.حد وصفه.