الكشف عن ست دول متورطة في تهريب أسلحة إلى السودان وانتهاك الحظر الأممي

كشفت تقارير حديثة، عن نقل أسلحة من ست دول، بينها اليمن، إلى السودان التي تشهد حربًا طاحنة وأزمة إنسانية، منذ 18 شهرًا.

وأفاد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أن شحنات أسلحة من ست دول، منها الإمارات واليمن، تُؤجّج الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ 18 شهرًا، منها شحنات وصلت إلى إقليم دارفور رغم الحظر الأممي المفروض على الإقليم، حسبما نقلت صحيفة "التغيير" السودانية.

وتقول الصحيفة، إنّ الأطراف المتنازعة يبدو أنها لا تجد أيّ حرج في الالتفاف على الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على منطقة دارفور، حسب تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا أهلية عنيفة بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية للجنرال محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي. وقد أدّى هذا النزاع إلى إغراق أكثر من نصف سكان البلاد في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا للأمم المتحدة، التي تتهّم الطرفين المتنازعين بارتكاب جرائم حرب. وتعد حصيلة الخسائر البشرية المسجّلة غير مسبوقة في المنطقة، بإحصاء أكثر من عشرة ملايين نازح ونازحة، وعشرات الآلاف من القتلى.

واستناداً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية،”بحسب تقرير نشره موقع SWI swissinfo.ch الجمعة، تتغذّى هذه الحرب الدامية من تدفّق مستمر للمعدّات العسكرية من الخارج. ومن خلال تحليل ما يقارب ألفي ملف شحن وآلاف الصور الخاصة بالنزاع المسلح، اقتفت المنظمة غير الحكومية أثر الأسلحة الموجودة بين أيدي طرفي النزاع.

هكذا يُخرق الحظر الأممي

تقول نادية بوهلين، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية- سويسرا، من مقر المنظمة بجنيف: “لقد توصّلنا إلى وجود مجموعة كاملة من الدول، تصدّر الأسلحة إلى السودان، منتهكةً بذلك معاهدة تجارة الأسلحة، التي انضمت إليها العديد منها”.

ويدرج التقرير ست دول مصدّرة على قائمة سوداء هي: صربيا، وروسيا، وتركيا، والصين، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. وقد وقّعت كلّها باستثناء اليمن وروسيا، على معاهدة تجارة الأسلحة، أو انخرطت فيها. بل تصل بعض الأسلحة حدّ دارفور، غرب البلاد، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المنطقة، والمعمول به منذ عام 2004.

وكشفت العديد من التحقيقات، في (يناير) 2024، ولا سيما تلك التي أجراها فريق خبراء الأمم المتحدة المتخصّص بالسودان، توريد الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم القوات شبه العسكرية. ولقد تحدّدت نقطة عبور الأسلحة والذخائر المصدَّرة إلى السودان، وإلى إقليم دارفور بالذات، بمطار أم جراس، في شرق تشاد على وجه الخصوص. ولقد نفت الإمارات العربية المتحدة هذه الاتهامات نفياً قاطعا.

بنادق صيد تتحوّل إلى أسلحة فتاكة

وتقرّ الدراسة تحويل طريقتي توريد على الأقل عن مقاصدهما، وتوجيههما لأغراض حربيّة، تتعلّق الأولى ببيع الأسلحة الموجّهة للاستعمال المدني؛ مثل الصيد والرماية الرياضية، وتخصّ الثانية ذخائر، وأسلحة ذات خراطيش فارغة يمكن توظيفها في أغراض فتاكة. ويسجّل فريق مسح الأسلحة الصغيرة، تزايد الالتفاف من هذا النوع، حتى في أوروبا. فيقول نيكولا فلوركين: “يعدّ تحويل أسلحة الإنذار إلى أسلحة فتاكة، أحد مصادر الأسلحة غير المشروعة الرئيسيّة، في الاتحاد الأوروبي.”

وتستفحل هذه الأعمال غير المشروعة، فتطالب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بتوسيع نطاق الحظر ليشمل السودان بأسره. وأكّدت نادية بوهلين ذلك قائلة: “لا يكفي حصر الحظر في إقليم دارفور وحده أبدا لحماية الناس؛ إذ يؤدّي تصدير الأسلحة إلى السودان حتما، إلى انتهاكات حقوق الإنسان”، ودعت الدول الأطراف، الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، إلى فرض رقابة صارمة على صادراتها نحو السودان.

لكن، لم تجد مثل هذه الدعوات صدى لها داخل المجتمع الدولي. فقد جددّ مجلس الأمن الدولي الحظر المفروض على إقليم دارفور لمدة عام آخر في سبتمبر الماضي، دون تعميمه ليشمل كامل التراب السوداني. ولم تتوصّل محادثات السلام في أغسطس الماضي في جنيف، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم تفصح التقارير، عن الجهة اليمنية المتورطة في نقل أسلحة إلى السودان، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وقوات موالية للإمارات.