حلف قبائل حضرموت يعلن الحكم الذاتي كامل الصلاحيات لتحقيق مطالب أبناء المحافظة

أعلنت رئاسة حلف قبائل حضرموت، مساء اليوم الأحد، الحكم الذاتي كامل الصلاحيات بما يضمن استقلالية المحافظة وحقوقها التي يطالب بها الحلف القبلي الذي يقود الإحتجاجات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن اجتماع استثنائي لرئاسة حلف قبائل حضرموت في منطقة العليب بمديرية غيل بن يمين بهضبة حضرموت.

وأكد البيان، على التمسك بحقوق ومطالب حضرموت المعلن عنها في بيان مؤتمر حضرموت الجامع في الـ 13/7/2024م وحلف قبائل حضرموت نهاية يونيو الماضي.

وقال البيان، إن حلف قبائل حضرموت يعلن "استجابة لصوت الشعب الذي تنادي به الجماهير في تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية في ظل وضع الوطن العام المتدهور ويعد تحقيقه حاجة ملحة وإنقاذا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار".

وتعهد البيان، بمواصلة الحلف القبلي بـ "المدافعة عن تلك المبادئ حتى تحقيقها واقعا ملموسا".

وجدد البيان، التأكيد على استمرار الضغط والتصعيد المجتمعي حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانات المختلفة للحلف القبلي.

ورحب الحلف، بقرار محافظ حضرموت الأخير، والخاص بتغطية السوق المحلي بمادة الديزل المنتج من بترومسيلة بسعر 800 ريال للتر الواحد معتبرا إياه "خطوة في الاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة المواطن"، مشددا على ضرورة الاستفادة من فارق السعر بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع "ووضع آلية دقيقة لضبط ذلك والقائمين عليه".

وطالب البيان، بتغطية السوق المحلي من مادة البترول عالي الجودة بحيث يتساوى في القيمة مع سعر الديزل المدعوم للسوق المحلي، على أن يتم تغطية الفارق من ديزل بترومسيلة لخلق التوازن في السوق المحلية.

ودعا البيان، لتسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ موقف الحلف بتاريخ: 13/7/2024م لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة بمنطقة العليب في مديرية غيل بن يمين يضم جميع الأقسام المجهزة بالأنظمة الحديثة والمتطورة بما يليق بمكانة حضرموت، مطالبا الجهات المختصة اعتماد ذلك وفتح حساب خاص بهذا الشأن.

وطالب الحلف، الحكومة بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري وانتظام ذلك نهاية كل شهر، مبررا ذلك بالحاجة الماسة لحضرموت لتلك المبالغ لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد وبكون الكهرباء من التزامات الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن الكميات المتبقية المنتجة محليا من موارد بترومسيلة يتم التصرف بها تحت نظر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتسخيرها لما يخدم الصالح العام، بالإضافة لتقييد الجهات الرسمية ومرافق الدولة في المحافظة بالعمل بمبدأ الشفافية والعمل بشكل مؤسسي والاحتكام للوائح والأنظمة.

وطالب البيان، بإلزام شركة بترومسيلة لتوسعة مصفاتها بما يعادل إنتاج الحقول وتطويرها لتغطية السوق المحلي بجميع المشتقات النفطية.