السعودية تضخ منحة جديدة لدعم احتياجات اليمنيين

أعلنت السلطات السعودية، تقديم 25 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. وذكرت وسائل إعلام سعودية بينها الوكالة الرسمية (واس) أن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع في مدينة جدة غربي المملكة اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار”.

وأفادت أنه “بموجب الاتفاقية سيجري تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع 13798 طن من المواد الغذائية الأساسية، ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة في إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال 6 دورات”.

وتشمل الاتفاقية “إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة، يستفيد منها 546364 فردا بشكل مباشر، و57313 فردا بشكل غير مباشر في محافظات الحديدة والضالع ومأرب والبيضاء وحضرموت والمهرة وسقطرى”.

وتتنزل الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقا للأمن الغذائي، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وهذه المحافظات المستهدفة بالمساعدات بعضها يقع تحت سلطة الحكومة اليمنية والبعض الآخر واقع تحت سيطرة الحوثيين. وتأتي هذه المساعدات في وقت يستمر فيه الوضع الإنساني باليمن في التدهور جراء تواصل توقف تصدير النفط، إضافة إلى تطورات المنطقة بما في ذلك هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

كما تعاني العملة اليمنية حاليا تدهورا تاريخيا حيث وصل سعر صرف الدولار أكثر من 2030 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد أن كان الدولار يساوي 2015 ريالا مع اندلاع الحرب نهاية العام 2024.

ووضَع التدهور الاقتصادي والمالي الكبير في مناطق الشرعية اليمنية السلطة المعترف بها دوليا تحت ضغط مضاعف من قبل الشارع الغاضب من تردّي الأحوال المعيشية. وتشهد العديد من المدن ومراكز المحافظات حالة احتقان شعبي منذر بالانفجار الذي لاحت بوادره بالفعل في كل من محافظتي تعز وحضرموت اللتين شهدتا احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

وبدت الشرعية والحكومة التابعة لها بقيادة أحمد عوض بن مبارك قليلتي الحيلة أمام الانهيار الاقتصادي والمالي المتسارع والذي تحوّل تهاوي قيمة عملة الريال المحلية إلى أحد أبرز مؤشراتها. وشهد الريال اليمني الخميس تراجعا جديدا في قيمته ببلوغه سقف 2040 ريالا للدولار الواحد.

ولم تنجح مزادات العملة التي لجأ إليها البنك المركزي التابع للشرعية كحل عاجل لمعالجة الأزمة في وقف ذلك التراجع بينما بدا البحث عن تمويل خارجي هو الحلّ الوحيد المتاح حاليا.

وعقد محافظ البنك أحمد المعبقي ووزير المالية سالم بن بريك سلسلة من الاجتماعات في واشنطن مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي بهدف النظر في إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء بحث أيضا معالجة مديونية البلاد والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.

كما بحث المعبقي وبن بريك، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز رويز والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيرات ذلك على العجز في ميزان المدفوعات.

وتأتي تلك المحاولات العاجلة من قبل الشرعية اليمنية للحدّ من الأزمة المالية وتأثيراتها الاجتماعية في شكل سباق ضدّ الساعة لمنع تحوّل الأزمة إلى عامل تهديد للاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة جماعة الحوثي، وكذلك لتماسك الشرعية نفسها ووحدتها الداخلية.

وبدأت الأزمة تلقي بظلالها على مزاج الشارع المرهق أصلا من الغلاء المشطّ في الأسعار بسبب ارتفاع نسبة التضخّم، ومن سوء الخدمات الذي أصبح الانقطاع المتكرر والمتواصل للكهرباء عنوانا رئيسيا له.

وانطلقت قبل أيام شرارة احتجاجات شعبية في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن رُفعت خلالها شعارات منذرة بتفجر ثورة جياع، قبل أن تنتقل الشرارة إلى محافظة حضرموت بشرق البلاد حيث شهدت مدينتا الشحر وغيل باوريز تظاهرات مندّدة بصعوبة الظروف المعيشية وتردي الخدمات.