استخفاف حكومي وابتزاز.. قطع المرتبات وربطها بالبطاقة الذكية جريمة ضد المواطن

الجنوب اليمني | خاص

تستمر الحكومة الشرعية اليمنية للشهر الثاني على التوالي في وقف رواتب العسكريين العاملين تحت سلطتها، نتيجة عدم قدرتهم على استخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية، وهو ما يراه الجنود إجراءً تعسفيًا يهدد معيشتهم.

وأعرب العسكريون عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن ربط لقمة عيشهم بمسألة البطاقة الذكية يعد “ابتزازًا” واستغلالًا لمصاعبهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد.

وأوضح عدد من جنود ألوية الجيش اليمني الشرعي أن الحكومة، التي يفترض أن تخفف عنهم معاناتهم، تستغل ظروفهم المعيشية الصعبة لتطبيق إجراءات إدارية مشددة، بينما يتمتع عناصر المليشيات الانفصالية بدعم مالي مضاعف يصل لعشرة أضعاف راتب الجندي الشرعي ويصرف بالعملة الصعبة.

وأشار الجنود إلى أن تلك الرواتب الزهيدة لم تعد تكفي لسد الحاجات الأساسية، معبرين عن استيائهم بالقول: “إلى هنا ويكفي، صبرنا نفد، والناس لم تعد تحتمل مزيدًا من الضغط.”

إلى جانب ذلك، يعاني عدد كبير من الجنود الذين يتلقون العلاج في مصر والهند من قطع رواتبهم أثناء تواجدهم بالخارج، رغم معاناتهم الصحية وديونهم المتراكمة، مما يزيد من أعبائهم المالية.

وطالب الجنود وزارة الداخلية بفتح نوافذ لتسجيل البصمات في السفارات اليمنية بمصر والهند، بحيث يتمكن العسكريون هناك من استخراج البطاقة الذكية دون الحاجة للعودة إلى اليمن، بسبب تكاليف السفر الباهظة التي تتجاوز عشرين ضعف قيمة الراتب الشهري.

كما دعا عديد من النخب الإعلامية والعسكرية في اليمن، رئيس الحكومة أحمد بن مبارك ووزير الداخلية إبراهيم حيدان إلى الإفراج عن الرواتب المتأخرة للعسكريين، التي تضرر منها الآلاف من الأسر، وطالبوا بتسهيلات تتيح استخراج البطاقة الذكية بسلاسة، بما يناسب ظروف المواطنين في الداخل والخارج، وذلك لتخفيف الأعباء الإضافية التي تثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مرتبط