وراء الأبواب المغلقة.. تحركات أممية لتوحيد العملة وإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار

وراء الأبواب المغلقة.. تحركات أممية لتوحيد العملة وإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار

حشد نت - قسم الأخبار

كشف مسؤول في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن استمرار المشاورات مع قيادات "البنك المركزي" في كل من صنعاء وعدن، بهدف التوصل إلى حلول تقنية ومستدامة لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد، مشيرًا إلى أن توحيد العملة وتثبيت سعر الصرف على رأس الأولويات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المسؤول الأممي قوله إن توحيد القطاع المصرفي والعملة الوطنية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد اليمني وتنشيط النمو المالي، موضحًا أن الحلول المطروحة تتضمن تقييم العرض النقدي الأمثل وضمان استقرار أسعار الصرف في كافة أنحاء اليمن.

وأضاف أن المكتب يعمل بشكل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية مع كافة الأطراف، بعيداً عن أي تسييس، لضمان استمرار دفع رواتب موظفي القطاع العام وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لليمنيين.

يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تواجه المناطق المحررة انهياراً كبيراً في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 2000 ريال يمني.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين يمنيين تحدثوا لـ"الشرق الأوسط"، فإن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المواطنين والتحالف والمجتمع الدولي، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتطلب تعيين شخصيات اقتصادية ذات خبرة واسعة لإدارة الأزمة.

من جانبه، أوضح مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أن أكثر من 70% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مع تأكيده أن النساء هن الأكثر تضرراً من التدهور الاقتصادي.

وفي معرض رده على استفسارات حول جهوده لتوحيد العملة و"البنك المركزي" بين صنعاء وعدن، شدد المكتب على أن توحيد القطاع المصرفي يُعد أساسياً لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين.

وأشار إلى أن المشاورات مع "البنك المركزي" في صنعاء وعدن بدأت منذ أبريل الماضي، بهدف مناقشة حلول تقنية لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما يشمل تقييم العرض النقدي وضمان استقرار سعر الصرف وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام.

ولفت إلى أن هذه المشاورات مستمرة، وآخرها كان في صنعاء هذا الشهر.

وأكد المسؤول أن توحيد العملة والقطاع المصرفي يعزز الاقتصاد ويزيد القوة الشرائية للمواطنين، محذراً من تسييس هذه القضايا التي يجب أن تبقى في إطار المصلحة الوطنية.

في ظل هذا الوضع، يبدو أن الحلول المؤقتة أصبحت غير كافية، وفقاً لمراقبين، مما يجعل الخيارات أمام الحكومة الشرعية محدودة.

هذا الواقع دفع رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى وصف الانهيار في سعر العملة بأنه "معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستعادة الدولة".

وأضاف في تصريحاته الأخيرة: "الانخفاض الحاد في قيمة العملة غير مبرر وغير منطقي، ويشير إلى وجود مخطط مدروس يتطلب منا التكاتف لمواجهته".