من محل إقامته في أبوظبي.. الثقلي يحوّل مطار سقطرى إلى ملكيات خاصة لأدوات إماراتية

بعد انقلاب مسلح قادته مليشيا الانتقالي على السلطة بمحافظة سقطرى بدعم أبو ظبي في يونيو 2020م؛ انفتحت شهية الإمارات لتوسيع أطماعها، وتنفيذ كافة أجندتها في الأرخبيل، بعد أن ظلت تفسّر وجودها في المحافظة ملفوفاً بستار الدعم الإنساني.

وبعد نحو عامين من انقلاب الانتقالي

عمّد المجلس الرئاسي ذلك الانقلاب بقرار

عيّن من خلاله رأفت الثقلي محافظاً لسقطرى في 31 يوليو 2022م.

تصمت دهرًا وتنطق ضررًا، وتنام أيامًا لتستفيق بإضافة كارثة من الكوارث التي اعتادت على إنتاجها بهوس صبياني لا يفارقها. 

هكذا هي السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى برئاسة محافظها رأفت الثقلي، الذي يقضي وقته هذه الأيام في فلته الجميلة في مدينة أبوظبي الإماراتية، بينما يقوم فريق إماراتي، وبموافقة من الثقلي نفسه، بتقسيم مساحات مطار سقطرى إلى منشآت وأحواش ومساحات حولها المحافظ إلى ملكيات خاصة لمتنفذين وشركات من أدوات الإمارات. وبقدرة قادر، تتحوّل مساحات تقدر بثلث المساحة المخصصة للمطار إلى ملكية خاصة لعمر الزبيدي (أحد أدوات الإمارات).

فيما تمت السيطرة سابقًا على كل المساحات المحاذية لميناء حولاف، ميناء المحافظة الوحيد، كما امتلك الزبيدي ونافذون إماراتيون، بمساعدة من الثقلي المحافظ، معظم المساحات المحيطة بمدينة حديبو، العاصمة، وطوقوها بالكامل.

وتقدّر المساحات التي تمت السطو عليها، وتحوّلت إلى ملكية نافذين يعملون لصالح الإمارات أو إماراتيين في جزيرة سقطرى خلال العشر سنوات الماضية بما يقارب 5٪؜ من مساحة الجزيرة، كما هو معلن، وما خفي أعظم.

جزيرة سقطرى اليمنية، التي تنفست الصعداء بعد أن أعلنها الرئيس عبدربه منصور عام 2013 محافظة، لتخرج من عباءة التبعية الإدارية التي لازمتها طويلًا وتفتح عينيها على حقوقها وموقعها الطبيعي بين بقية المحافظات، تعيش اليوم حالة بؤس لم يسبق لها أن مرت به، وتدهورًا خدميًا مريعًا وانقسامًا مجتمعيًا خطيرًا وسط فوضى إدارية وانعدام للمسؤولية.  

فمحافظها الحالي، رأفت الثقلي، الذي قاتل من على دبابة ليصل إلى السلطة، لا يرى أهمية لشعبه وأبناء محافظته فهم "لا يفهمون" كما يردّد.

وبدأت الطامة الكبرى عندما صدر قرار جمهوري بتعيين انقلابي على الدولة محافظًا، في حالة نادرة وفاضحة وتصرف فاجأ الجميع، ليتسلم السلطة معلنًا في أول خطاب له عن انتهاء ما يسمى الدولة والشرعية.

وبعد أكثر من عامين على تعيينه محافظاً، و4 أعوام على الانقلاب، تعاني سقطرى انعدام الوقود، وارتفاع أسعاره التي وصلت إلى 40 ألف ريال لكل 20 لتر، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، واحتكرت الكهرباء والخدمات الأساسية وتقدم للمواطنين بأسعار خيالية.

ولا تزال سقطرى تعاني انقطاع الطرقات داخلياً، وعدم تأمين رحلات جوية دائمة للتنقل خارجياً، فيما يستمر الثقلي في توزيع أغلب المساحات في السواحل والمطار والميناء والمدينة، بل والمحميات في دكسم، على المتنفذين الإماراتيين، وتحوّلت هذه المساحات الواسعة بين لحظة وضحاها إلى ملك للأجنبي. وأصبحت حديبو العاصمة مطوقة من كل جهاتها بممتلكات هؤلاء ومزارعهم وقصورهم ومعاملهم ومنشآتهم.

وشهدت سقطرى أيضاً خلال فترة الثقلي تسليم موقع الكتيبة العسكرية الثالثة وموقع كتيبة قطاع حديبو للمتنفذين أنفسهم، ويجري البناء فيها؛ إلى جانب تسليم جزيرة عبدالكوري، ثاني جزر الأرخبيل الواقعة غرب سقطرى، لشركة أجنبية أقامت منشآت عسكرية؛ ويجري الآن، ومنذ خمس سنوات تقريبًا، نقل الأحجار والشعاب المرجانية والأحياء البحرية والبرية من ميناء سقطرى بصورة مستمرة.

أقل ما توصف به هذه المرحلة أنها لحظة غفلة وخذلان من الجميع تتعرّض لها سقطرى الجميلة النادرة.. من الحكومة والمجلس الرئاسي الذين لم يحركوا ساكنًا تجاه هذا العبث الذي تم في عهدهم، وسيسألهم التاريخ يومًا ما عن هذا الخذلان الذي يصل إلى مستوى الخيانة. وخذلان أيضًا من أبنائها الذين صمتوا على ما يحصل، وانشغلوا بإلهاءات جانبية مثل الهيكلة والمقادمة دون أن ينتبهوا إلى الخطر الحقيقي الذي يحصل.