اختتمت لجنة دراسة مشروعي اللوائح التنفيذية لقانوني التوثيق والرسوم القضائية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أمين عام مجلس القضاء الأعلى، رئيس اللجنة، القاضي الدكتور علي عطبوش.
واحتوت اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على ستة أبواب و 129 مادة، وهي أول لائحة تم إعدادها منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 2010م، كما احتوت اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم رقم 26 لسنة 2013م على 11 فصل، و 66 مادة.
وخرجت اللجنة، بعدد من التوصيات تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافقها مع القانون، وفعاليتها في تحسين كفاءة النظام القضائي وزيادة الشفافية.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإصدار القرارات بذلك وفقا للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news