تمكنت نقطة أمنية في العاصمة، الأسبوع قبل الماضي، من ضبط 300 مليون ريال كانت داخل سيارة أمين صندوق صيانة الطرق والجسور.
وقد أثار هذا الحادث جدلاً واسعاً بعد أن صدر قرار من إدارة الصندوق والبنك المركزي بإطلاق سراح المبلغ باعتباره نفقات خاصة.
وذكرت مصادر أن النقطة الأمنية قامت بإيقاف السيارة التي تحمل المبلغ الضخم بعد أن سُحب نقداً من حساب صندوق صيانة الطرق في البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السحب يُعتبر خرقاً للأنظمة الداخلية للصندوق، التي لا تسمح بالسحب النقدي إلا بموافقة وزارة المالية وضمن شروط محددة، تشمل صرف 10% فقط من قيمة المشاريع عبر شيكات للمقاولين.
فيما أكد مصدر حكومي مطلع أن عملية السحب النقدي قد تكون مرتبطة بممارسات فساد تهدف إلى شراء الولاءات السياسية وذمم بعض الصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تمت هذه العملية بأوامر مباشرة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، رغم أنها تتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
تستمر هذه الأحداث في تسليط الضوء على أزمة الفساد المستشرية في المؤسسات الحكومية، وتثير تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المصدر: مراقبون برس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news