فجر الصحفي البارز عبدالرحمن أنيس، مفاجأة من العيار الثقيل في أحد تغريداته الصحفية، حيث كشف عن وجود تجاوزات مالية كبيرة في أحد المرافق الحكومية، تتعلق بتحصيل أموال من مبيعات البنزين.
وقد أثار هذا الكشف جدلاً واسعاً بين المواطنين والجهات المعنية، حيث تكشف التفاصيل عن عدم تحقيق أي تقدم يذكر في تحسين وضع الطرق وصيانتها على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم جمعها.
وأشار أنيس إلى أن المواطنين يدفعون مبلغ 70 ريالاً يمنياً عن كل لتر من البنزين أو الديزل الذي يقومون بشرائه، وهي أموال يتم توريدها إلى صندوق صيانة الطرق، ومع ذلك، فقد أوضح أن وضع الطرق لا يزال كما هو، حيث تظل الحفر والعوائق تعرقل حركة المرور وتؤثر سلباً على حياة المواطنين.
وأضاف أنيس أن الصندوق، الذي من المفترض أن يستخدم هذه الأموال في صيانة الطرق وتحسين البنية التحتية، لم يظهر أي أثر ملموس لاستغلال هذه الأموال بشكل فعّال.
واستنكر العديد من المواطنين هذه التجاوزات، مطالبين بضرورة تحقيق شفاف وفوري في كيفية إنفاق هذه الأموال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
يأتي هذا في وقت حساس يواجه فيه الشعب اليمني تحديات اقتصادية كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة والمرافق الحكومية لتقديم خدمات أفضل ومحاسبة المسؤولين عن أي فساد أو سوء إدارة.
في ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل قائمًا: إلى متى ستظل هذه التجاوزات دون محاسبة، وما هي الخطوات التي ستتخذها السلطات المعنية لضمان استخدام الأموال بشكل فعّال لصالح المواطنين؟
كما أكد العديد من الخبراء والمتابعين للشأن العام أن هذه القضية تتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
إن استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة يتطلب خطوات حقيقية وفورية، وإلا ستظل الأمور كما هي، مع تفاقم المشكلات واستمرار المعاناة.
تعتبر هذه الفضيحة جزءاً من سلسلة من القضايا التي تعكس الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن، وتدعو جميع الأطراف المعنية للعمل بجدية من أجل تحسين الأوضاع وضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات حكومية أفضل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news