تقرير يكشف فضائع الحوثيين.. 10,156 انتهاك بحق النساء في 17 محافظة

اخبار وتقارير

تقرير يكشف فضائع الحوثيين.. 10,156 انتهاك بحق النساء في 17 محافظة

الثلاثاء - 22 أكتوبر 2024 - 02:10 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات يوم الإثنين، المليشيات الحوثية بارتكاب 10,156انتهاكاً لحقوق المرأة في 17 محافظة يمنية خلال الفترة 21 سبتمبر 2016–1مارس 2024، مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وإيصالهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع سواء أمام القضاء المحلي أو الدولي.

وقالت الشبكة في بيان: وثق فريقنا 10,156 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي في اليمن بحق النساء قتل خلالها 2,786 امرأة وأصيبت 4,369 سواء بالقصف المدفعي وانفجارات الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي على الأحياء السكنية.

وأشارت الشبكة إلى أن المليشيا الحوثية اختطفت وعذبت 447 امرأة بينهن 69 تم اقتيادهن إلى سجون سرية وتعرضن للإخفاء القسري وتعرضت 78 امرأة يمنية من المحتجزات في سجون المليشيا السرية والمعلنة للتعذيب وتوجيه تهم ملفقة تمس شرفهن فضلاً عن المتاجرة بأعراضهن، مبينة أنه في ما يخص جرائم قتل النساء فقد تصدرت محافظة تعز القائمة بـ1,802 جريمة تليها محافظة الحديدة بـ419، ثم محافظة عدن بـ158 ومحافظة لحج بـ142، و282 جريمة في محافظتي مأرب والجوف بالتساوي، فيما توزعت البقية على محافظة الضالع وأبين والبيضاء وإب وأمانة العاصمة والمحويت وذمار وريمة وشبوة وصعدة وصنعاء وعمران.

وذكرت الشبكة أن فريقها لا يزال يحقق بمقتل 1,274 امرأة يمنية جراء انفجار الألغام التي زرعها الحوثيون في الشوارع والطرقات العامة وداخل الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي والأسواق العامة. وأفادت الشبكة في تقريرها أن 46 جريمة قتل للنساء على يد مليشيا الحوثي في تسع محافظات تنوعت بين عمليات طعن ودهس بالأطقم أو ضرب بالأيدي أو تسبب بوفاة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن بسرعة التدخل للوقوف حيال تلك الجرائم والضغط على المليشيا لوقف ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين بتعز، وفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.

وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقاً لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.