الكشف عن قرار مرتقب يقضي بإعادة هيكلة القوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية

كشفت مصادر عسكرية عن إقرار مجلس القيادة الرئاسي هيكلة جديدة لوزارتي الدفاع والداخلية، تشمل القوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأخر دمج التشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية تحت إطار المجلس منذ تشكيله وتعيين اللجنة المشتركة العليا المكلفة بهذه المهمة قبل أكثر من عامين ونصف.

وفقاً لتقرير منصة "ديفانس لاين"، وهي منصة يمنية مستقلة تعنى بالشؤون الأمنية والعسكرية، فقد أقر مجلس القيادة الرئاسي "هيكل تنظيمي جديد" للقوات المسلحة والأمن.

ويُنفذ هذا الهيكل حالياً في وزارة الدفاع، بتوجيهات من وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الذي أصدر أوامر مباشرة بالعمل وفق الهيكل الجديد.

في المقابل، أكد مصدر بوزارة الداخلية أن العمل بالهيكل الجديد لم يبدأ بعد في الوزارة والمؤسسات الأمنية التابعة لها، رغم إقراره.

تم تشكيل "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا" في أبريل 2022، عقب إعلان نقل السلطة برعاية سعودية. وكُلفت اللجنة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لتحقيق الاستقرار وتوحيد القيادة ضمن هيكل وطني موحد.

ورغم مرور عامين على تشكيل اللجنة، إلا أن عملية توحيد القوات لا تزال تواجه العديد من العقبات.

القرار الرئاسي الذي صدر في مايو 2022 بتشكيل اللجنة ضم 59 عضواً مناصفة بين الشمال والجنوب، بما في ذلك ممثلين عن التشكيلات العسكرية والأمنية التي تشكلت خلال الحرب بدعم إماراتي وسعودي خارج إطار الحكومة الشرعية، إلا أن اللجنة، بحسب أعضاء فيها، تعاني من غياب آلية تنظيمية واضحة وعدم انتظام في الاجتماعات رغم صرف الحوافز المالية المخصصة لأعضائها.

اللواء هيثم قاسم، رئيس اللجنة العسكرية، أشار إلى تحديات كبيرة تواجه اللجنة، تتعلق بغياب الاستقلالية للقرار الوطني، ما أدى إلى تأخير تحقيق الأهداف المرجوة.

من جهته، أشار المستشار العسكري لرئيس المجلس الانتقالي اللواء الركن محسن عسكر، خلال اجتماع للجنة في 3 أكتوبر، إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف اللجنة، مع التشديد على أهمية الوصول إلى رؤية موحدة للقضايا التي تواجهها البلاد