الوزير الإرياني يطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته القانونية ازاء جرائم مليشيا الحوثي

طالب معالي الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان، بادانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث طالب أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية ازاء هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق رداد الحذيفي، وكافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، على خلفية نشاطهم السياسي والاعلامي فورا دون قيد او شرط، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"

وأوضح الوزير الإرياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل احتجاز الناشط السياسي رداد سعيد الحذيفي "عميد معتقلي ثورة سبتمبر" واخفاءه قسريا، منذ اقتحام منزله وترويع اسرته في 1 سبتمبر المنصرم بمنطقة صهبان مديرية السياني محافظة إب، على خلفية انتقاداته لممارساتها الاجرامية بحق المدنيين، ودعوته لاحياء العيد (62) لثورة ال 26 من سبتمبر المجيد

مشيرا إلى ان مليشيا الحوثي قامت منذ مطلع سبتمبر بشن حملات اختطاف طالت الآلاف من المواطنين، بينهم نخبة المجتمع وقواه الحية من سياسيين واعلاميين وصحفيين ومثقفين وحقوقيين وناشطين، وشخصيات اجتماعية، على خلفية احتفالهم بثورة سبتمبر ورفع العلم الوطني، مؤكدا بأنها قد كشفت بذلك حقيقة مشروعها الإمامي، وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها طمس المناسبات الوطنية واستبدالها بمناسبات طائفية، وانسلاخها من الهوية الوطنية

كما لفت إلى ان مليشيا الحوثي رفضت إطلاق المحتجزين قسرا، واشترطت تقديمهم ضمانات وتعهدات بعدم احياء المناسبات الوطنية ورفع الاعلام الوطنية، وهو ما يؤكد أن ما اقدمت عليه لم يكن اجراء إحترازي كما ادعت، بل جريمة منظمة وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وارهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالاعياد الوطنية، وإجباره على التسليم المطلق للمليشيا والانصياع لمشروعها الإمامي الكهنوتي

واستغرب معالي وزير الإعلام، استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات المروعة التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع لرفض هذه السياسات القمعية ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن موقفه من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة.