في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الثقافية والأدبية في اليمن، فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران رسوماً مالية باهظة على أي فعالية تقام في المؤسسات الثقافية الحكومية بصنعاء، ومنها المركز الثقافي وبيت الثقافة، اللذان يخضعان لسيطرة المليشيات الحوثية.
وقد جاء هذا القرار ليزيد من التحديات التي تواجه قطاع الثقافة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
ووفقاً لمصادر مطلعة، أقر المدعو علي اليافعي، الذي يشغل منصب وزير الثقافة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، فرض رسوم باهظة على استخدام هذه المنشآت.
حيث تم تحديد مبلغ 200 ألف ريال يمني كرسوم لإيجار قاعة بيت الثقافة، و300 ألف ريال لإيجار القاعة الكبرى في المركز الثقافي.
هذا القرار قوبل باستياء شديد من قبل الكتاب والأدباء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، الذين يعتمدون على هذه القاعات لإقامة فعالياتهم الثقافية والفنية.
وقد اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى التضييق على النشاطات الثقافية الحرة، وإلى فرض جبايات غير مشروعة على فعاليات كانت تقام سابقاً مجاناً أو بتكاليف رمزية.
في هذا السياق، علق أحمد ناجي النبهاني، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء، قائلاً: “هذا التوجيه من شأنه أن يضيق على العمل الثقافي غير الرسمي ويعرقل جهود منظمات المجتمع المدني في إقامة الفعاليات الثقافية”. وأضاف في منشور له على منصة “إكس”: “لا أدري إذا كان هذا التوجيه يعكس موقفاً سلبياً تجاه الفعل الثقافي في صنعاء، أم أنه اجتهاد شخصي لوزير الثقافة لزيادة الموارد. وإذا كان اجتهاداً فهو غير صائب”.
النبهاني أشار إلى ضرورة مراجعة هذا القرار، داعياً إلى تحديد رسوم رمزية لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أقصى لتغطية تكاليف الصيانة والكهرباء.
وفي ختام منشوره، خاطب وزير الثقافة الحوثي قائلاً: “تحديد مبلغ 200 ألف ريال كإيجار لقاعة بيت الثقافة، و350 ألف ريال للقاعة الكبرى في المركز الثقافي، يعتبر إجحافاً ويضيف عائقاً جديداً أمام الفعل الثقافي في اليمن”.
هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه الساحة الثقافية اليمنية من تدهور كبير بسبب الحرب المستمرة، ويشكل عبئاً إضافياً على المثقفين والناشطين الذين يسعون جاهدين للحفاظ على النشاطات الثقافية وسط هذه الأوضاع الصعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
