العليمي يعقد اجتماعا برئيس الوزراء ولجنة إدارة الازمات ويحث على إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي

عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا بلجنة إدارة الازمات الاقتصادية والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وحث الرئيس على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة ادارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

وشدد على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.

وثمن الرئيس عاليا الدعم الاقتصادي والانمائي والانساني من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

وبحسب وكالة سبأ، استمع الاجتماع من رئيس الوزراء الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والاجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في اسواق الصرف، والسلع والخدمات الاساسية.

وتضمنت الاحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما استمع الاجتماع الى تقرير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة اموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.

وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والانسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط اسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.