آ
رفض مجلس الشورى اليمني الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر وعدد من شركاته، داعيا الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع دبلوماسية لمراجعة القرار.
وقالت رئاسة مجلس الشورى في بيان لها: "في بادرة هي الأولى من نوعها أصدرت الخزانة الأمريكية يوم 7 أكتوبر الحالي إجراءات عقابية بحق عضو مجلس النواب اليمني، عضو هيئة التشاور والمصالحة والشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية ينفيها الشيخ حميد نفيًا قاطعًا".
وأضاف البيان أن العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة عقود لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم.
وأكد على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.
وتابع البيان: "من هذا المنطلق يدعو مجلس الشورى اليمني الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرارها إزاء الشيخ حميد الأحمر، ومؤسساته الاقتصادية التي شملها القرار، إذ لا يبدو القرار موضوعيًا".
كما دعا، الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف بقضه وقضيضه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.
والأسبوع الماضي، أدرجت الخزانة الأميركية الشيخ الأحمر و9 من شركاته في قائمة العقوبات في قرار شمل أيضا ثلاثة تجار عرب، بحجة دعم وتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
آ
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news