بيان جديد للشرعية بشأن العقوبات الأمريكية على الشيخ حميد الأحمر

1

في بيان صادر عن رئاسة هيئة مجلس الشورى اليمني، أعرب المجلس عن رفضه للإجراءات العقابية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، في 7 أكتوبر الجاري، بحق عضو مجلس النواب اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر. العقوبات جاءت على خلفية مزاعم تتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي نفاها الشيخ الأحمر بشكل قاطع.

وأكد البيان الذي طالعه المشهد اليمني، أن القضية الفلسطينية تعد قضية عادلة، وأن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم وإبادة جماعية على مدى أكثر من سبعة عقود يتعارض مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية التي يتفق عليها العالم الحر. وشدد البيان على أن للفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، وأن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحل عادل وشامل لهذه القضية.

وفي هذا السياق، دعا مجلس الشورى اليمني وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن الشيخ حميد الأحمر والشركات الاقتصادية التابعة له، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الموضوعية. كما ناشد المجلس الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة مع الجانب الأمريكي لمراجعة القرار، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يقف بجميع مكوناته إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه.

فيما يلي نص البيان:

في بادرة هي الأولى من نوعها أصدرت الخزانة الأمريكية يوم 7 أكتوبر الحالي إجراءات عقابية بحق عضو مجلس النواب اليمني، عضو هيئة التشاور والمصالحة والشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية ينفيها الشيخ حميد نفيًا قاطعًا.

العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم. إن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.

من هذا المنطلق يدعو مجلس الشورى اليمني الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرارها إزاء الشيخ حميد الاحمر، ومؤسساته الاقتصادية التي شملها القرار، إذ لا يبدو القرار موضوعيًا.

كما يدعو مجلس الشورى الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف بقضه وقضيضه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.