الحزب الاشتراكي اليمني يدعو إلى تقييم أداء قيادة الشرعية واعداد رؤية عاجلة للتعاطي مع متغيرات الاحداث

دعا الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الاثنين، الى سرعة تقييم الاداء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية والعسكرية والبعثات الدبلوماسية و اعداد رؤية عاجلة للتعاطي مع متغيرات الاحداث على المستوى الاقليمي والدولي ووضع حد لحالة الارتباك في عملها واختلال العلاقة بينهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وقال الحزب في بيانه: "مناط بالحكومة أن تبذل مزيدا من الجهود وتعمل على معالجة الملف الاقتصادي وحوكمة السياسات وهي مسلّمات لابد منها لانقاذ البلد من الانزلاق نحو النقطة الحرجة وتفادي انجرار ملايين من أفراد الشعب إلى بؤرة الجوع والفاقة".

وشدد البيان على انه لا بد من إحاطة الحكومة بمزيد من التعاون معها من قبل القوى السياسية ومجلس القيادة الرئاسي وتقليص مساحات الخلاف بتغليب المصلحة الوطنية بعيدا عن حسابات سياسية آنية خاصة من قبل اللاعبين الرئيسيين.

وحذر البيان من مخاطر المساس باسس الشراكة والتوافق التي بموجبها تشكلت الحكومة و عدم تجاوز المرجعيات خاصة منها اتفاق الرياض الذي بموجبه تم تشكيل الحكومة ولا يزال لم يستنفد اتفاق الرياض أهدافه الرئيسية وطاقته لتدعيم اصطفاف الشرعية على اكثر من صعيد.

وأكد البيان على ضرورة تجسيد الانسجام و التكامل في عمل الحكومة و التحذير من خطورة العمل على تعطيل مؤسسات الحكومة و اجهزتها التنفيذية والسعي لمصادرة الصلاحيات عليها على حساب اعضاء الحكومة والمؤسسات و تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم وفقا للقانون.

كما دعا الحزب الاشتراكي اليمني في بيانه، الى انهاء كل مظاهر الاختلال والتوترات في مناطق الشرعية ووضع حد لكل مظاهر الاضطربات خاصة في محافظة ابين و حضرموت و عدن ومأرب و باقي المناطق و ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين العادلة و ادراك خطورة التغافل عنها ما سيؤدي إلى استفحال تلك القضايا الساخنة و انكماش الناس في مطالبهم على مستويات مناطقية.

وأكد الحزب على ضرورة الاستجابة لمطالب الناس الفعلية وعدم الاستهانة بالوقت والعمل بجدية وبشكل عاجل للملمة الأوضاع بتلك المحافظات التي قد بدأت تتخذ مسارات التفكيك والشتات..

ودعا الحزب الى وضع الحلول التي تهدف إلى تحقيق الشراكة الوطنية ومكافحة جميع اشكال التهريب والفساد بشكل حقيقي وانجاز الاصلاحات اللازمة لضبط ايرادات الدولة و تفعيل اداء الاجهزة الامنية و القضائية واجهزة الرقابة و المحاسبة ومكافحة الفساد و حماية ثروة البلاد وتنظيم الدور الاجتماعي الى جانب الدولة في صون الثروة الوطنية وانهاء مظاهر نهب و تهريب الثروات الطبيعية و الاثار التاريخية.