1
أعلن وزير خارجية مليشيا الحوثي، في تصريحات مثيرة للجدل، عن وجود "معالجات جادة" للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، والتي تسببت في تدهور حاد في قيمة العملة المحلية وشح السلع الأساسية.
وجاءت تصريحات الوزير الحوثي خلال لقائه بمسؤولين أمميين، حيث أكد على ضرورة تمكين اليمنيين من ثرواتهم النفطية والغازية، واقترح إيداع عائدات تصديرها في حساب خاص تحت إشراف أممي لصرف رواتب الموظفين.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، سخر نشطاء يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الوعود، معتبرين إياها محاولة جديدة لتضليل الرأي العام وتأجيل معالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها المليشيا نفسها عبر نهبها للموارد وإدارة الاقتصاد بشكل فاشل.
وقال أحد النشطاء: "هذه الوعود سمعناها مراراً وتكراراً، ولكن الواقع على الأرض يثبت عكس ذلك تماماً. المليشيا تستمر في نهب الثروات وتأخير صرف الرواتب، بينما يعاني المواطنون من الجوع والفقر".
وأضاف ناشط آخر: "إن أي حل للأزمة الاقتصادية يجب أن يبدأ بوقف الحرب ورفع الحصار، وإشراك جميع الأطراف اليمنية في حوار شامل لبناء دولة مدنية اتحادية".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتوقف الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار السلع، وتشريد الملايين من منازلهم.
ويرى مراقبون أن هذه الوعود الحوثية تأتي في سياق الضغوط الدولية المتزايدة على المليشيا لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ولكنهم يشككون في جدية هذه الوعود، ويعتبرونها مجرد محاولة لكسب الوقت وتضليل المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، طالب ناشطون المليشيا بصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ أشهر، والتي تسببت في معاناة كبيرة للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون الغالبية العظمى من العاطلين عن العمل في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news