توقف مصانع مسحوق زيت الأسماك بين قرار الوزارة ووفرة أسماك السردين

شمسان بوست / عدن.. نشوان نصر:

في الآونة الأخيرة، شهدت السواحل اليمنية وفرة كبيرة من أسماك السردين، المعروفة محليًا بـ”العيد”. وقد ربط البعض بين هذه الظاهرة وتوقف مصانع الطحن بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية في أغسطس الماضي، وهو تفسير غير دقيق.

يرتبط إنتاج السردين بشكل كبير بتغيرات بيئية طبيعية، حيث تعتمد هذه الأسماك على العوالق النباتية التي تشكل قاعدة السلسلة الغذائية البحرية. تزدهر هذه العوالق في فترات معينة من العام، مما يؤدي إلى ظهور السردين بكميات كبيرة على السواحل.

من أهم العوامل التي تفسر هذه الظاهرة الموسمية هو دورة حياة السردين المرتبطة بتغيرات المناخ؛ إذ تتجه هذه الأسماك نحو السواحل بحثًا عن الغذاء والتكاثر. هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد حدثت في فترات سابقة على سواحل البحر العربي في اليمن، كما شوهدت في السواحل الجنوبية للهند، خاصة في كيرالا، حيث يُعرف تجمع السردين النفطي الهندي بـ”هروب السردين”.

خلال هذا الموسم، يمكن رؤية السردين بكميات وفيرة على امتداد السواحل الجنوبية لليمن، من المهرة شرقًا إلى عدن وباب المندب غربًا. يُعتقد أن بعض هذه الأسماك قد تكون أتت من المحيط الهندي أو سواحل عمان، كما بينت العديد من التقارير البيئية.

أما فيما يتعلق بتوقف مصانع الطحن، فهو لم يكن السبب وراء وفرة أسماك السردين في السواحل اليمنية، لكنه أثر بشكل سلبي على قطاع الصيد بصورة عامة. مع توقف المصانع،

انخفض الطلب على الأسماك رغم توفرها بكميات كبيرة، مما دفع العديد من الصيادين للعودة إلى استخدام الطرق التقليدية لتجفيف الأسماك تحت أشعة الشمس، وهي طريقة تُعرف محليًا بـ”الوزيف”.

مصانع الطحن تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل فائض الأسماك ومخلفات الصيد إلى زيوت وأغذية تستخدم في مزارع الأسماك والزراعة، إضافة إلى تصديرها، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل. لذا، يُعد إعادة تشغيل هذه المصانع مطلبًا ضروريًا لدعم الصيادين، مكافحة البطالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي.

تشغيل هذه المصانع يسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يساعد في الحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل في المجتمعات الساحلية. لقد تم الاعتراف بأهمية هذه الصناعات من قبل العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، التي وصفتها بأنها صناعات صديقة للبيئة وأحد العناصر الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في العالم.

إلى جانب ذلك، قدم العديد من المستثمرين المحليين والأجانب مقترحات لمستقبل إنتاج مسحوق وزيت الأسماك في اليمن. ومن بين الشركات البارزة في هذا القطاع:

شركة شبه الجزيرة العربية للمنتجات البحرية بالمهرة

شركة النورس للمنتجات البحرية في المهرة

شركة كينغ فيشر للمنتجات البحرية في حضرموت

شركة أوشينز للأسماك المحدودة بالشحر

شركة بن سدون للأسماك والأحياء البحرية

شركة يوني غلوب حضرموت للمنتجات السمكية

شركة بروتين الخليج للأسماك والأحياء البحرية

تدرس هذه الشركات إنشاء مزرعة دواجن كبيرة في اليمن، إذ أن الطلب المحلي على منتجات الدواجن كبير ويعتمد على الاستيراد في الوقت الحالي. إذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، يمكن أن يسهم في تلبية الطلب المحلي وتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية المجاورة. تكمن أهمية هذه الخطوة في أن علف الدواجن يعتمد بشكل كبير على مسحوق السمك، والذي يمكن إنتاجه محليًا بأسعار تنافسية، مما يزيد من فرص نجاح هذا المشروع.

تشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توفير تسهيلات استثمارية ودعم التصدير، وتحسين البنية التحتية وتطوير ميناءات الصيد لتسهيل عمليات النقل والمعالجة، وتعزيز البحث العلمي لدراسة حالة المخزون السمكي والتأكد من استدامة موارد البحر، وفرض رقابة صارمة على أساليب الصيد لضمان عدم الإضرار بالمخزون السمكي.

في أغسطس 2024، أرسل المستثمرون في مصانع مسحوق وزيت السمك رسالة إلى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، يطالبونه فيها بوقف القرار الوزاري رقم 23 لعام 2024 المتعلق بوقف نشاط مصانع مسحوق وزيت الأسماك بشكل عاجل. برروا طلبهم هذا بأنه يراعي المصلحة العامة ويهدف لتفادي الأضرار المادية الكبيرة التي ستؤثر على هذه المصانع وعلى القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الخاص السمكي، مثل الصيادين والعاملين في هذا المجال.