بعد احالتهم الى النيابة الجزائية.. منظمة حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة  

جددت منظمة "سام للحقوق والحريات" مطالبتها مليشيا الحوثي الإنقلابية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين والعاملين في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية غير الحكومية الذين اعتقلتهم سابقًا، كما دعت المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط الجاد والمسؤول على الحوثيين، بعيدًا عن أسلوب المهادنة واللين الذي أثبت عدم فاعليته مع جماعة لا تؤمن إلا بالقوة.

وقالت المنظمة إن سلطات الحوثيين في صنعاء أحالت عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والوطنية الذين تم احتجازهم تعسفًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، حيث اتهمتهم بالتعاون مع دول أجنبية، من بين هؤلاء الموظفين، ثلاثة ينتمون إلى الأمم المتحدة، اثنان منهم من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.

وذكرت "سام" أن سلطات الحوثي تواصل استهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي المحلي والإقليمي التي لا يبدو أن لها نهاية، لافتةً إلى أن هذا السلوك يأتي في إطار العقاب والتخويف الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الموظفين، بهدف منعهم من القيام بدورهم الإنساني والحقوقي، فضلًا عن مساعي الجماعة الرامية إلى تأميم قطاع العمل الإغاثي لصالحها.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية خانقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات الإنسانية. وتؤكد التقارير أن الحوثيين يفرضون قيودًا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه.

وأكدت المنظمة أن الجماعة تنتهج سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بدءًا من التحريض عليهم وملاحقتهم بالاعتقال والتعذيب، وصولاً إلى إخضاعهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، منوهةً بأن هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية تُرتكب في ظل هشاشة مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون في البلاد.

وأكدت منظمة سام على أن المسار الذي تسلكه جماعة الحوثي واضح، حيث تستخدم المحاكمات الصورية لتصفية حسابات خاصة، مما يؤدي إلى أحكام إعدامات جاهزة، مشددةً على أن هذه الإجراءات باطلة وتفتقر إلى المشروعية، وتتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية، مشددة على أن أي خطوات تُبنى عليها لا يمكن أن تكون مشروعة أو مبررة بأي حال من الأحوال.