منظمة سام تدين إحالة مليشيا الحوثي لعدد من موظفي الهيئات الإغاثية إلى النيابة الجزائية بصنعاء

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، قيام سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء بإحالة عدد كبير من موظفي المنظمات الأممية والوطنية الذين تم احتجازهم تعسفًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، بعد اتهامهم بالتعاون مع دول أجنبية.

وقالت المنظمة في بيان، إن من بين هؤلاء الموظفين، ثلاثة ينتمون إلى الأمم المتحدة، اثنان منهم من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.

وذكرت سام أن سلطات الحوثي تواصل استهداف عمل مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي المحلي والإقليمي التي لا يبدو أن لها نهاية، لافتةً إلى أن هذا السلوك يأتي في إطار العقاب والتخويف الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد الموظفين، بهدف منعهم من القيام بدورهم الإنساني والحقوقي، فضلًا عن مساعي الجماعة الرامية إلى تأميم قطاع العمل الإغاثي لصالحها.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه اليمن من أزمات إنسانية خانقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات الإنسانية، حيث تؤكد التقارير أن الحوثيين يفرضون قيودًا غير ضرورية على المنظمات الإنسانية، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه.

وأوضحت أن الجماعة تنتهج سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بدءًا من التحريض عليهم وملاحقتهم بالاعتقال والتعذيب، وصولاً إلى إخضاعهم لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة والنزيهة، منوهةً بأن هذه الانتهاكات والممارسات التعسفية تُرتكب في ظل هشاشة مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون في البلاد.

وأكدت منظمة سام على أن المسار الذي تسلكه جماعة الحوثي واضح، حيث تستخدم المحاكمات الصورية لتصفية حسابات خاصة، مما يؤدي إلى أحكام إعدامات جاهزة، مشددةً على أن هذه الإجراءات باطلة وتفتقر إلى المشروعية، وتتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية، وبالتالي، فإن أي خطوات تُبنى عليها لا يمكن أن تكون مشروعة أو مبررة بأي حال من الأحوال.

وجددت المنظمة مطالبتها لسلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين والعاملين في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية غير الحكومية الذين اعتقلتهم سابقًا.

كما دعت المنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط الجاد والمسؤول على الحوثيين، بعيدًا عن أسلوب المهادنة واللين الذي أثبت عدم فاعليته مع جماعة لا تؤمن إلا بالقوة.

وأمس السبت، عبّر رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقهم البالغ إزاء إحالة مليشيا الحوثي لعدد كبير من الموظفين المختطفين تعسفيا إلى النيابة الجزائية في صنعاء.

وقال بيان مشترك وقع عليه المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، و9 من رؤساء المنظمات: “إن توجيه “اتهامات” محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل”.

وأكد البيان على أن هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، محذرا من أنه “سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم”.

وطالب البيان سلطات مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية، مشدداً على ضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن.