قد تضطر جوجل إلى تفكيك أجزاء من أعمالها، مثل كروم وأندرويد، ومشاركة بيانات بحث المستخدمين مع منافسيها، بناءً على الحلول المقترحة التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ملف قضائي.
وقالت وزارة العدل إنها "تدرس الحلول السلوكية والبنيوية التي من شأنها منع جوجل من استخدام منتجات مثل كروم وبلاي وأندرويد لصالح بحث جوجل والمنتجات والميزات المرتبطة ببحث جوجل" بعد أن حكم القاضي أميت ميهتا في أغسطس بأنها أساءت بشكل غير قانوني احتكارها لصناعة البحث. كان هذا الحكم نتيجة لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل وعدة ولايات في عام 2020، متهمة جوجل بـ "الحفاظ بشكل غير قانوني على الاحتكارات" على البحث والمنتجات المرتبطة بالبحث.
كما تدرس الوزارة تقييد أو منع جوجل من توقيع عقود مع شركات أخرى لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي لمتصفحاتها وهواتفها.
وفي حكمه، قال القاضي ميهتا إن دفع أموال لموزيلا وآبل وسامسونج وشركات أخرى لتصنيع الأجهزة لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي الخاص بها كان عملاً غير قانوني يهدف إلى الحفاظ على مكانتها المهيمنة في السوق. وكان أحد المسؤولين التنفيذيين في جوجل قد كشف في وقت سابق خلال محاكمة الدعوى القضائية أن الشركة دفعت لشركة أبل 26 مليار دولار. ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمتها الوزارة منع جوجل من استخدام نتائج البحث لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.
وفي منشور على مدونة، وصفت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، لي آن مولولاند، مقترحات وزارة العدل بأنها "جذرية وشاملة". وقالت إن الحكومة "يبدو أنها تسعى إلى تحقيق أجندة شاملة من شأنها أن تؤثر على العديد من الصناعات والمنتجات" وشرعت في سرد كيف ستؤثر المقترحات على المستهلكين. وزعمت مولولاند أن إجبار جوجل على مشاركة استعلامات البحث ونتائج المستخدمين مع المنافسين من شأنه أن يخلق مخاطر كبيرة على الخصوصية والأمن، لأن الشركة تحميهم "بمعاييرها الأمنية الصارمة". وقالت أيضًا إن فصل كروم أو أندرويد من شأنه أن يكسرهما، ويعرض أمنهما للخطر ويجعل تصحيح الأخطاء أكثر صعوبة. وأوضحت أن هذا "سيغير نماذج أعمالهم، ويرفع تكلفة الأجهزة، ويقوِّض نظامي التشغيل أندرويد وجوجل بلاي في المنافسة القوية مع آيفون ومتجر تطبيقات آبل".
كما زعمت مولولاند أن "إعاقة أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل تهدد بعرقلة الابتكار الأمريكي في لحظة حرجة". وأخيرًا، قالت إن "القيود غير المعقولة" التي تفرضها الحكومة على عقود توزيع جوجل التي تجعل محرك البحث الخاص بها "متاحًا بسهولة" من شأنها أن "تخلق احتكاكًا للأشخاص الذين يريدون فقط البحث بسهولة عن المعلومات". كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الإيرادات لشركات مثل موزيلا وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، مما يؤدي إلى نقص الأموال اللازمة لمزيد من التطوير وارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل عام.
أمام وزارة العدل حتى 20 نوفمبر لتقديم مجموعة أكثر دقة من الحلول، بينما أمام جوجل حتى 20 ديسمبر لاقتراح إصلاحاتها الخاصة للمحكمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news