ضغوط أممية تجبر الحوثي على حل مجلس قمعي سيئ السمعة

اجبرت ضغوط أممية، مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على حل المجلس الأعلى لإدارة و تنسيق الشؤون الإنسانية المعروف اختصارا بـ”سكمشا”سيئ السمعة بمناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الجماعة الحوثية الإرهابية أبلغت مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، وهيئات ووكالات الإغاثة العاملة في مناطق سيطرتها، بقرار إلغاء عمل المجلس وإحالة صلاحياته إلى “قطاع التعاون الدولي” في وزارة الخارجية التابعة للجماعة الإرهابية، في خطوة اعتبرها ناشطون محاولة لغسل مسلسل طويل من الجرائم ضد العمل الإنساني في اليمن.

واضافت المصادو، أن القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، عمل على إدارة هذا الكيان، وحظي بنفوذ كبير أتاح له ممارسة انتهاكات واسعة بحق المنظمات وعامليها، ففي أغسطس الماضي وجه تهديدات لقرابة 3287 موظفاً، وتوعدهم بمصير زملائهم المختطفين حتى الآن في سجون الجماعة الحوثية.

وكان هذا المجلس الحوثي بمثابة واجهة تستخدمها الجماعة الإرهابية في تقويض العمل الإنساني وابتزاز المنظمات؛ إذ فرض هذا المجلس على منظمات تابعة للأمم المتحدة سداد ميزانيته ونفقاته بشكل قسري، وأقدم على ممارسات طالت كل المنظمات التي لم ترضخ لعمليات الابتزاز التي يمارسها، بل إنه تورط في وصم عمال إغاثة بتهم التجسس والوشاية بهم حتى إيداعهم سجون المليشيا بشكل قسري.

ورأى مراقبون أن الاعترافات الملفقة التي بثتها مليشيا الحوثي، لموظفين إنسانيين خلال الأشهر الماضية، وإجبارهم فيها على الإقرار بالعمل التجسسي، كان يشرف على تلقينها لهم مسؤولون حوثيون يعملون تحت إمرة القيادي الحملي في المجلس سيئ السمعة.

وأكد ناشطون يمنيون أن مليشيا الحوثي تحاول التهرب من ضغط المنظمات الإنسانية، بعدما لاحظت عزوف الكثير من المنظمات عن عملها وانتقال أخرى إلى عدن؛ احتجاجًا على عمليات القمع، وفي نفس الوقت ترفض الإفراج عن الموظفين المختطفين، وستحيل المنظمات إلى التخاطب مع كيان منحل لوضعها أمام طريق يشبه المتاهة.

وكانت المليشيات الحوثية قد شكلت المجلس في بداية نوفمبر 2019 بقرار من ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى، ليكون بديلًا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التي أنشأتها الجماعة منتصف أكتوبر 2017، بهدف توفير واجهة مؤسسية للسطو على المساعدات الإنسانية.