مجلس حقوق الانسان يقر الدعم التقني للجنة التحقيق الوطنية

أقر مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة تقديم المساعدة التقنية والفنية للجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الوطنية في اليمن.

واعتمد المجلس التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.

ودعا المجلس المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات و التجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ولاحظ المجلس ما اطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن و المشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.