توجيهات حكومية بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات والبيوت الأجنبية التجارية

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات والبيوت الأجنبية التجارية، وذلك بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية،

جاء ذلك خلال زيارته، الخميس، لمقرّ وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة تنفيذ الوزارة ما يخصها من أولويات الحكومة في برنامج الإصلاحات، وخدماتها المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى جهودها الرقابية لمختلف السلع التجارية والاستهلاكية.

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ونائبه سالم سلمان، وعدد من قيادات الوزارة.

وطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعدد من إدارات الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في تسجيل الشركات والأسماء والعلامات التجارية والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، موجها أيضا باستكمال البوابة الإلكترونية للوزارة والاهتمام بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات.

واستمع دولة رئيس الوزراء من مدراء العموم والمختصين في الإدارات العامة للوزارة، إلى شرح حول المهام التي تقوم بها في حماية المستهلك، وإدارة التنمية الصناعية ورعاية رواد الأعمال، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار والمصنعين، وتشجيع الصناعات الصغيرة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة ملائمة لتسهيل الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأنشطة التجارية والصناعية، وتفعيل المناطق الصناعية، والعلاقة مع مكاتب الوزارة في المحافظات.

كما زار الدكتور أحمد عوض بن مبارك نيابة الصناعة والتجارة، واستمع من القائم بأعمال وكيل النيابة القاضية سمية القباطي، إلى شرح عن المهام التي تقوم بها النيابة لضبط المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع والأدوية المخالفة للمواصفات والمقاييس، والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، ومستوى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ هذه المهام.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة ونائبه، جرى خلاله استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة في جوانب التجارة الداخلية، وحماية المستهلك وبرامجها التحديثية لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وفق رؤية الحكومة ونهجها القائم على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

كما تم مناقشة خطط الوزارة لتحقيق الرقابة الفاعلة على الوضع التمويني والسعري والتعاون مع التجار لتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الأساسية، وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات، إضافة إلى الشراكة القائمة مع القطاع الخاص وأهمية الاستمرار في تطويرها وفق رؤية تكاملية، وإيجاد علاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتجاري، وتسريع إجراءات استكمال المناطق الصناعية.

وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بما لمسه من أداء جيد في عمل الوزارة، والدور المعول عليها في إيجاد نموذج متميز للشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءاته، وتشجيع العمل على الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات إنتاجية ودعم رواد الأعمال، مشدداً على دور الوزارة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.