تقرير| ما وراء حل مليشيا الحوثي الإيرانية مجلسها للشؤون الإنسانية؟

قررت مليشيا الحوثي الإرهابية، طي صفحة "سكمشا"، الاسم المختصر لما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي تلطخ بجرائم سيئة السُمعة طالت المنظمات وعمّال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتها سنوات، وتورط في أنشطة خارقة لقواعد وأعراف العمل الإنساني بما في ذلك السطو على مساعدات منكوبي الفيضانات هذا العام.

وشكلت مليشيا الحوثي الإرهابية هذا المجلس في بداية نوفمبر 2019، بقرار مما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى، ليكون بديلًا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التي أنشأتها المليشيا منتصف أكتوبر 2017م، بهدف توفير واجهة مؤسسية للسطو على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين، وقمع الأنشطة الإنسانية وتقويضها.

وأبلغت مليشيا الحوثي،  يوم أمس، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، وهيئات ووكالات الإغاثة العاملة في مناطق سيطرتها، بقرار إلغاء عمل المجلس وإحالة صلاحياته إلى "قطاع التعاون الدولي" في وزارة الخارجية التابعة للجماعة الإرهابية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لغسل مسلسل طويل من الجرائم ضد العمل الإنساني في اليمن.

كان القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الحملي، على رأس هذا الكيان الحوثي، الذي كان بمثابة سياط مسلطة على ظهور عمّال الإغاثة؛ إذ حظي الحملي بنفوذ كبير أتاح له ممارسة انتهاكات واسعة بحق المنظمات وعامليها، حيث وجه- في أغسطس الماضي- تهديدات لقرابة 3287 موظفاً، وتوعدهم بمصير زملائهم المختطفين حتى الآن في سجون المليشيا.

وكان المجلس الحوثي بمثابة واجهة تستخدمها المليشيا الإرهابية في تقويض العمل الإنساني وابتزاز المنظمات؛ إذ فرض هذا المجلس على منظمات تابعة للأمم المتحدة سداد ميزانيته ونفقاته بشكل قسري، وأقدم على ممارسات فظيعة طالت كل المنظمات التي لم ترضخ لعمليات الابتزاز التي يمارسها، بل إنه تورط في وصم عمال إغاثة بتهم التجسس والوشاية بهم حتى إيداعهم سجون المليشيا بشكل قسري.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاعترافات الملفقة التي بثتها مليشيا الحوثي الإرهابية لموظفين إنسانيين خلال الأشهر الماضية، وإجبارهم فيها على الإقرار بالعمل التجسسي، كان يشرف على تلقينها لهم مسؤولون حوثيون يعملون تحت إمرة القيادي الحملي في المجلس سيئ السمعة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تحاول التهرب من ضغط المنظمات الإنسانية، بعدما لاحظت عزوف الكثير من المنظمات عن عملها وانتقال أخرى إلى عدن؛ احتجاجاً على عمليات القمع، لكن في نفس الوقت ترفض الإفراج عن الموظفين المختطفين، وستحيل المنظمات إلى التخاطب مع كيان منحل لوضعها أمام طريق يشبه المتاهة يصعب فيه الوصول إلى نتيجة مع الجماعة الإرهابية.