منظمات المجتمع المدني تطالب بتصدير النفط وحماية منشآته وصرف المرتبات وزيادة الأجور

طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، والأشقاء في التحالف العربي ودول الرباعية، بسرعة تحرير الموارد المائية لليمن (نفط، غاز، منافذ برية وبحرية وجوية) من كل القيود والمساعدة في حماية المنشآت النفطية والغازية من أي هجمات تهدد استمرار إنتاجها.

كما طالب بمساعدة الشعب اليمني بتحرير أراضيه الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية ونزع أسلحتها بموجب القرارات الدولية ذات الصلة من أجل عودة كافة المؤسسات الشرعية للدولة وذلك من خلال دعم قوات الجيش الوطني والأمن لما في ذلك من مصلحة لليمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال بيان النقابات:"ها نحن في اليوم الثامن من شهر أكتوبر ولم تصرف بعد مرتبات موظفي السلطة المحلية للشهر السابق (سبتمبر) ولا توجد أي مؤشرات لصرفه قريبا، وكذلك هناك العديد من الجهات المركزية لم تصرف مرتباتها لعدة أشهر، وبعض هذه الجهات لا يتسلم موظفوها سوى نصف راتب شهريا مثل موظفي وعمال مصنع إسمنت البرح وبعض الجهات مثل مؤسسة المسالخ واللحوم لم يتسلم موظفوها مرتباتهم منذ عام 2019م تقريبا".

وأكد أن المرتبات لم تعد تغطي الاحتياجات الضرورية للموظفين والعمال وأسرهم ومع ذلك نجد أن صرفها يتم بطريقة فيها نوع من العنت والتسويف واللامبالاة من قبل سلطات الدولة القائمة عليها وأكثر من ذلك أن مرتبات موظفي تعز وبقية المحافظات دائما ما يرتبط صرفها بوصول وديعة مالية من الأشقاء.

ودعا البيان إلى صرف مرتبات موظفي السلطتين المحلية والمركزية وكذا الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الحوثي بانتظام مع صرف المتأخر منها، وتنفيذ التسويات بمؤهل والتسويات بسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012م وصرف البدلات الوظيفية المختلفة لمستحقيها ( بدل طبيعة العمل ،بدل الريف ، بدل غلاء المعيشة  الخ ) وتنفيذ بقية مراحل قانون الأجور والمرتبات رقم( 43 ) لعام 2005م.

وشدد مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون وإعادة النظر في قيمة الدرجات بسلم الأجور والمرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ما يعادل (100) مئة دولار أمريكي، وصرف بدل غلاء معيشة بشكل عاجل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير والمتصاعد لأسعار السلع الضرورية وإيقاف التدهور المستمر للعملة الوطنية، مناشدا الجميع استشعار مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه موظفي تعز واليمن وشعبها عامة لتحقيق الأمن النفسي والمعيشي والاجتماعي لليمنيين.