صفقة سلاح بين روسيا والحوثيين

ايات المتحدة وروسيا. بعد سنوات من السجن بتهمة الاتجار بالأسلحة.

عاد بوت الآن إلى الساحة الدولية، ولكن هذه المرة كوسيط في صفقة لبيع أسلحة للحوثيين. وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

فيكتور بوت: من تاجر أسلحة إلى سياسي

فيكتور بوت، المعروف بلقب «تاجر الموت»، شخصية بارزة في تجارة الأسلحة لعقود. وُلد في عام 1967، وقضى سنوات حياته في بيع الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفياتي إلى مناطق الصراعات في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط. وكان نشاطه مثيراً للجدل، مما دفع السلطات الأميركية لملاحقته. وفي عام 2008، قبض عليه في عملية معقدة قادتها الولايات المتحدة، مما أدى إلى سجنه. أطلق سراحه في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2022.

وبعد إطلاق سراحه، لم يبتعد بوت عن الحياة العامة؛ بل انضم إلى حزب يميني مؤيد للكرملين في روسيا وفاز بمقعد في مجلس محلي في عام 2023، مما يوحي بأنه قد أغلق صفحة تجارة الأسلحة. إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك.

صفقة الأسلحة مع الحوثيين

في أغسطس (آب) 2024، توجه وفد من الحوثيين إلى موسكو للتفاوض على شراء أسلحة بقيمة 10 ملايين دولار. ووفقاً لتقارير أمنية، والتقوا بوجه مألوف لهم: فيكتور بوت.

شملت الصفقة المحتملة أسلحة صغيرة فقط، ولم تتضمن أسلحة ثقيلة أو متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن أو الطائرات التي قد تهدد الأمن الدولي. على الرغم من أن شحنات الأسلحة الصغيرة لا تُعدّ تهديداً كبيراً بحد ذاتها، إلا أن الولايات المتحدة قلقة من إمكانية توريد روسيا أسلحة متطورة للحوثيين في إطار دعمها لإيران وانتقاماً من دعم واشنطن لأوكرانيا في الصراع ضد موسكو.

وحسب التقرير، أنه حتى الآن، لم تظهر أي دلائل على تورط بوت في بيع مثل هذه الأسلحة المتطورة، ولكن أي تعاون محتمل بين روسيا والحوثيين سيكون مصدر قلق كبيراً للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة

وتعد هذه الصفقة المحتملة تصعيداً جديداً في العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل دعم كل منهما لأطراف مختلفة في الصراعات الدولية.

روسيا، التي عززت علاقاتها مع إيران مؤخراً، قد ترى في دعم الحوثيين وسيلة للضغط على الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم.

في المقابل، صنفت واشنطن الحوثيين جماعةً إرهابيةً، وأي دعم لهم من قبل روسيا سيزيد من تعقيد العلاقات بين الدولتين، وسيؤثر سلباً على الأمن في منطقة الخليج، خاصة مع استمرار تهديدات الحوثيين للشحن الدولي في البحر الأحمر.

دور بوت في الصفقة

رفض ستيف زيسو، محامي فيكتور بوت في الولايات المتحدة، التعليق على تورط موكله في صفقة الأسلحة مع الحوثيين.

وقال إن بوت لم يعمل في تجارة الأسلحة منذ أكثر من عشرين عاماً، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة الروسية قد فوضته لتسهيل بيع الأسلحة، فإن ذلك لن يكون مختلفاً عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بأسلحة متقدمة.

ولكن يُعتقد أن بوت قد التقى بممثلي الحوثيين خلال زيارتهم لموسكو تحت غطاء شراء معدات زراعية ومبيدات حشرية ومركبات، وزاروا مصنع «لادا» في إطار رحلتهم.، مما أثار الشكوك حول دوره في تسهيل صفقات السلاح في المنطقة.

وتظل طبيعة الصفقة غامضة، إذ لم يتضح بعد إذا كانت تُجرى بتوجيه من الكرملين أو بموافقته الضمنية فقط.

ورفض المتحدث باسم الحوثيين التعليق على هذه الأنباء، كما لم يصدر أي تصريح من الكرملين رداً على استفسارات الصحيفة.

نفي روسي

هذا وقال الكرملين، اليوم (الاثنين) إن تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» يبدو مزيفاً.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تميل إلى تصنيف هذه القصة على أنها «مزيفة».

بنادق وصواريخ على طاولة النقاش

ووفقاً لمصادر أوروبية، شملت الصفقة في البداية شحنتين من بنادق «AK-74»، النسخة المطورة من بندقية «AK-47» الشهيرة. لكن المحادثات توسعت لتشمل أسلحة أكثر تطوراً، مثل صواريخ «كورنيت» المضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات.

وأضافت المصادر أن الشحنات قد تبدأ في الوصول إلى ميناء الحديدة اليمني في وقت مبكر من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تحت غطاء الإمدادات الغذائية، حيث سبق لروسيا أن أرسلت شحنات من الحبوب إلى هناك.

أدت التطورات الأخيرة وتورط بوتو المحتمل في تسليح الحوثيين إلى إضافة طبقة جديدة من التعقيد إلى الصراع في اليمن، ويزيد من حدة التوتر بين القوى الدولية، خصوصاً في ظل العلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة.