أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على عضو مجلس النواب اليمني، الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر وتسع من شركاته، مع آخرين من جنسيات مختلفة، بحجة دعم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، صنّف "ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية وهمية بارزة كداعمين ماليين دوليين لحركة حماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية واحدة تسيطر عليها حماس في غزة، كما صنّف OFAC داعمًا قديمًا لحماس وتسعة من شركاته (الشيخ الأحمر)".
ومن بين المستهدفين الشيخ الأحمر، والذي وصفه البيان بأنه "داعم دولي لحماس ورجل أعمال.. وهو عضو رئيسي في محفظة استثمار حماس السرية سابقًا، التي كانت في أوجها تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار... كان الأحمر أيضًا رئيسًا لمؤسسة القدس الدولية، وهي مؤسسة خيرية وهمية مقرها لبنان صنفها OFAC في أكتوبر 2012 بسبب سيطرة حماس عليها".
آ
هذا الإجراء وفق البيان، هو الدفعة الثامنة من التصنيفات الأمريكية التي تستهدف شبكات الدعم المالي لحماس منذ الهجوم في 7 أكتوبر 2023، مضيفا أنه و"اعتبارًا من أوائل عام 2024، قد تكون حماس تلقت ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا من خلال هذه التبرعات".
وشملت أيضا "ماجد الزير (فلسطيني) هو الممثل الرئيسي لحماس في ألمانيا، وهو أيضًا أحد كبار أعضاء حماس في أوروبا ولعب دورًا محوريًا في جمع التبرعات للجماعة الإرهابية في أوروبا. ظهر علنًا مع مسؤولين كبار آخرين في حماس لتوليد تمويل ودعم آخر لحماس. كما شغل الزير مناصب في وفود حماس في الشرق الأوسط مع عادل دقمان وحنون".
وإضافة إليهم "عادل دقمان (نمساوي) هو المسؤول عن نشاط حماس في النمسا وهو أحد أبرز ممثلي حماس في أوروبا. كان دقمان على ارتباط وثيق بقادة حماس وشغل مناصب عليا في مؤسسات تابعة لحماس تنقل الأموال إلى المنظمة. يشارك دقمان في المؤتمرات والوفود نيابة عن حماس ويعمل مع مؤسسات أخرى صنفتها الولايات المتحدة لتبعيتها لحماس، بما في ذلك "اتحاد الخير" و"مؤسسة القدس الدولية".
كما استهدفت العقوبات "بنك الإنتاج" (Al-Intaj)"، والذي قال البيان إنه "تأسس بنك الإنتاج في عام 2013 وهو بنك غير مرخص تديره حماس في غزة يوفر خدمات مالية لحماس رغم عدم اتصاله بالبنوك الدولية. لم تمنح سلطة النقد الفلسطينية ترخيصًا لهذا البنك للعمل، بل حصل على تصريح من الإدارة التي تقودها حماس في غزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news