جهاز استخبارات الشرطة بقيادة نجل حسين الحوثي يقود حملة قمع ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر

شهدت مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن حملة اعتقالات واسعة شملت آلاف الأشخاص، وذلك على خلفية الاحتفالات بعيد ثورة 26 سبتمبر، التي أطاحت بنظام الإمامة في شمال اليمن.

وفقًا لمصادر أمنية وسياسية، بلغ عدد المعتقلين أكثر من 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، فيما اتهمت هذه المصادر جهاز الاستخبارات التابع للجماعة، والذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، بالوقوف وراء هذه الحملة التي لا تزال مستمرة.

1

تفاصيل الاعتقالات:

تشير المصادر إلى أن جهاز استخبارات الشرطة، الذي استحدثه وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، عبد الكريم الحوثي، يقود هذه الحملة ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر.

عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، أسس هذا الجهاز الذي يتولى علي حسين الحوثي إدارته. المهمة الأساسية لهذا الجهاز هي قمع أي تحركات شعبية معارضة لحكم الجماعة، مستهدفًا من تصفهم الحوثيون بـ"الطابور الخامس"، بينما يتولى جهاز الأمن والمخابرات ملاحقة المعارضين السياسيين، المؤيدين للحكومة الشرعية، والصحافيين، وكذلك الناشطات النسويات.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم جهاز "الأمن الوقائي" بتجنيد العملاء لحماية البنية التنظيمية للجماعة.

الأعداد والمناطق المتأثرة:

بدأت حملة الاعتقالات في 20 سبتمبر الماضي من مدينة إب، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار، حجة، عمران، الحديدة، وبعض المناطق الريفية في تعز.

وأفادت التقارير بأن أكثر من 3 آلاف شخص اعتقلوا في إب وحدها، بينما وصل عدد المعتقلين في صنعاء إلى نحو 1500 شخص، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين في ذمار وحجة وعمران.

من بين المعتقلين أطفال ومراهقون، حيث استهدفت الحملة فئات متنوعة من المعارضين، بما في ذلك شباب مستقلون ومراهقون معارضون لنظام الحوثي ومطالبون بعودة النظام الجمهوري.

ووفقًا للتقارير، كانت التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين تتعلق برفع العلم اليمني، الاستماع للأناشيد الوطنية، أو نشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالثورة.

استهداف قيادات حزبية:

لم تقتصر الاعتقالات على الشباب المستقلين، بل شملت 21 شخصية قيادية من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أسسه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إضافة إلى نشطاء من أحزاب اليسار.

ورغم هذا التنوع في المعتقلين، أفادت تقارير بأن الغالبية العظمى منهم كانوا من الشبان والمراهقين المعارضين.

ردود الأفعال:

عائلات المعتقلين، خاصة في إب وصنعاء، أكدت أن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهدات بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

هذا الشرط قوبل بانتقادات واسعة من داخل حكومة الحوثيين نفسها، حيث وصف عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الحوثيين وعضو البرلمان الخاضع لهم، هذا الشرط بأنه "غير منطقي ولا عقلاني"، داعيًا لإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أي مخالفات قانونية.

كما أيده سلطان السامعي، عضو مجلس الحكم الحوثي، ووصف المسؤولين عن هذه الاعتقالات بأنهم "مدسوسين".

اعتقالات المحامين:

في سياق متصل، طالب نشطاء ومثقفون يمنيون بالإفراج الفوري عن ستة من المحامين الذين تم اعتقالهم من قِبَل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

هؤلاء المحامون اعتقلوا على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن زميلهم، الذي تم احتجازه في مدينة الحديدة منذ أكثر من أسبوعين. وتشمل قائمة المعتقلين المحامين منصور البدجي وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني وغيرهم، وجميعهم أعضاء في نقابة المحامين في الحديدة.

تكتفي نقابة المحامين بمخاطبة الحوثيين للإفراج عن أعضاء النقابة، إلا أن استمرار اعتقال هؤلاء المحامين يعكس تصاعد التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويزيد من حجم التحديات أمام جماعة الحوثي التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها القمعية.