في تطور مثير، احتجز مالكو شاحنات تجارية وقواطر ديزل وغاز على مدى يومين في نقاط أمنية وعسكرية بمناطق لحج، ردفان، أبين، عتق، والصبيحة، حيث أُجبروا على دفع جبايات غير قانونية، وقد أثار هذا الأمر استياءً واسعًا في أوساط مالكي الشاحنات، الذين أبدوا رفضهم واستنكارهم لهذه الممارسات.
وذكرت مصادر محلية، لـ "العين الثالثة" أن قواطر الشحن اصطفّت في عدد من النقاط، بما في ذلك نقاط دوفس وجبل العر ومداخل عتق، احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات.
وعبر مالكو القواطر عن قلقهم من تلك الإجراءات التي اعتبروها انتهاكًا للقرارات الرسمية، محذرين من عواقب ذلك على حركة النقل والتجارة في المنطقة.
وأكد مالكو القواطر لمصادر إعلامية أن قيادات النقاط الأمنية والعسكرية لم تعترف بقرار العميد أبو زرعة المحرمي، الذي أصدر توجيهات واضحة بمنع أي جبايات على الشاحنات.
وعلى الرغم من ذلك، أصرّ هؤلاء القادة على فرض الجبايات، مما زاد من حدة التوتر في الأوضاع.
من جهته، دعا مالكو الشاحنات إلى ضرورة تفعيل قرار العميد المحرمي، مؤكدين أن استمرار الجبايات يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويعوق حركة الشحن والتجارة.
كما ناشدوا عبر "العين الثالثة" الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات وتطبيق القرارات الرسمية لحماية مصالحهم.
في ختام البيان، أكد مالكو الشاحنات أن موقفهم ثابت، وأنهم سيواصلون جهودهم للضغط من أجل تنفيذ القرارات الشرعية، محذرين من أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع واحتجاجات أكبر في المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news