الأمم المتحدة تحذر من الزيادة المقلقة للمستوطنات الإسرائ_يلية في فلسطين المحتلة والجولان السوري

حذر تقرير صادر عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من الزيادة المقلقة لمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأوضح تقرير الأمين العام، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024، تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، مشيرا أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن الكيان الإسرائيلي يجب أن يوقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.

وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.

ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.

وبين التقرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية “توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.

وفي سياق متصل، أكد غوتيريش أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل “يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية”.

وأدان الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تستند إلى قوانين وسياسات تمييزية، مما يؤدي إلى عمليات إخلاء قسري تؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف والعودة عن جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن ضرورة وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين، ووقف الأنشطة التي تساهم في خلق بيئة قسرية أو خطر النقل القسري.