الحكومة اليمنية تتهم مسؤول أممي بالتواطؤ مع الحوثي وتطالب بالتحقيق معه

اتهمت الحكومة اليمنية مسؤول رفيع في الأمم المتحدة بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي الارهابية إزاء حملة الاعتقالات التي نفذتها بحق موظفي العمل الانساني والدبلوماسي في صنعاء.

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عمر عرمان، في كلمة اليمن امس الإثنين، في جلسة إعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة ضمن أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف بسويسرا، انتقد موقف المفوضية السامية حقوق الانسان وممثلها في اليمن جوليان هاريس من حملات الإعتقال والإخفاء القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد ممثليها واخرين من منظمات إنسانية أخرى في اليمن .

وقال "لم يكن هناك أي موقف جاد من ممثل المفوضية في اليمن بل تم التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في عام 2022 و 2023 قبل الاختطافات الواسعة التي حدثت مطلع هذا العام 2024 كما تم اقتحام مبنى المفوضية في صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية مرات عديدة اخرها اثناء زيارة السيد جوليان ممثل المفوضية" .

وأعرب عرمان عن قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة من خلال تردده في إتخاذ إجراءات حاسمة والتصريح ببيانات واضحة حول هذه الإنتهاكات.

وأشار الى أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان كان له أيضاً الأثر السلبي الكبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع وأدى إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.

وطالب عرمان بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة، داعياً الى اطلاق فوري لكل المختطفيين ولموقف اكثر قوة في مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي تمارسها المليشيا الحوثية في اليمن وإجراءات اكثر حزما لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في حقل حقوق الانسان .