اليمن: أكثر من 186 ألف حالة إصابة بالكوليرا و680 وفاة منذ منتصف مارس الماضي

كشف تقرير أممي حديث عن تسجيل أكثر من 186 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، مع مئات الوفيات المرتبطة بالمرض، خلال الستة الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في أحدث تقرير، نشره الاثنين: "تفيد بيانات وزارة الصحة بأن الإجمالي التراكمي للحالات المشتبه بإصابتها بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا يزيد عن 186,000 حالة في جميع المحافظات اليمنية الـ22، خلال الفترة من منتصف مارس/آذار وحتى 7 سبتمبر/أيلول 2024".

وأضاف التقرير أن حالات الاشتباه بالكوليرا تشهد تفشياً متسارعاً منذ 6 أشهر، وفي المتوسط تم الإبلاغ عن ما بين 1,050 و1,800 حالة جديدة في اليوم الواحد، كما أن حالات الوفيات المرتبطة بالمرض ارتفعت، خلال نفس الفترة، إلى أكثر من 680 حالة في عموم البلاد.

وأشار "أوتشا" إلى أن أعلى حالات الإصابة تم الإبلاغ عنها في محافظات المرتفعات الغربية للبلاد والواقعة في معظمها تحت سيطرة جماعة الحوثيين، كما "تشير أحدث البيانات إلى بؤر ساخنة في محافظات الضالع والبيضاء والحديدة والجوف وعمران وحجة ومأرب وريمة".

وأوضح التقرير أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أخرى هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالكوليرا، حيث "يمثل الأطفال دون سن الخامسة 16% من إجمالي الحالات المشتبه بها و18% من الوفيات، فيما يمثل كبار السن والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ما يقرب من 10% من الحالات و36% من الوفيات".

وحذر المكتب الأممي من زيادة الحالات في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت معظم أنحاء البلاد في الفترة الأخيرة، والتي تزيد من احتمال انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه، خاصة لدى الفئات السكانية الضعيفة التي تعيش في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية الوصول الكافية إلى مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي.

وأكد أن خطة الاستجابة لتفشي الكوليرا متعددة القطاعات تتطلب 28 مليون دولار لتمويل شركاء الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، لإدارة ومراقبة ومنع انتشار الكوليرا على مستوى البلاد بشكل فعال من خلال العديد من التدخلات الوقائية والعلاجية، وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، تم حشد 78% من الخطة، والوصول إلى أكثر من مليوني شخص بنوع واحد على الأقل من التدخلات، غير أن "فجوة التمويل تؤثر بشدة على قدرة الشركاء على توسيع نطاق الاستجابة".