عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم جلسة في القضية المستكملة بشأن جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة لـ 11 متهماً في جريمة الاغتيال طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.
في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.
وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل المجني عليهما إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
إلى ذلك أقرت الشعبة الجزائية أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.
وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبدالله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.
كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبدالعليم العطاب، وهشام عبدالله صالح الزنداني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news