التقت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت برئاسة الأستاذ محمد عبدالله الحامد ، بالأستاذ مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت اليوم السبت بالمكلا . ضمن أعمال اللجنة ولقاءاتها المتواصلة بكافة المكونات والقوى الفاعلة والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في عموم محافظة حضرموت ، الماضية نحو توحيد الرؤى والمواقف تجاه انتزاع حقوق حضرموت باجماع كافة القوى الفاعلة .
واستعرض رئيس واعضاء اللجنة نشاط اللجنة واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مكونات المجتمع من أكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقبلية.
وقدم رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد عرضا للنتائج المستخلصة من هذه اللقاءات ورؤية اللجنة تجاه أبرز مطالب أبناء حضرموت التي تركزت في جملة نقاط تمثّل أبرز مطالب أبناء المحافظة في مقدمتها التأكيد على وجوب اقامة منشآت عاجلة للكهرباء بأحدث التقنيات لمواجهة النمو السكاني والعمراني بطاقة تكفي لعشر سنوات قادمة، والرفض القاطع لأي استفزازات لقوات النخبة الحضرمية، ورفع أي نقاط مسلحة خارج اطار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ورفض أي تفرد بالقرار الحضرمي من قبل أي فرد أو مكون أو قبيلة أو حزب سياسي، والحرص على التمثيل العادل لحضرموت في جميع هياكل ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والحكومية والعسكرية والسلك الدبلوماسي بما يليق بمكانة حضرموت مساحة وسكانًا ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وإرثها التاريخي والثقافي عبر آلية تضمن الشراكة العادلة لكل فئات المجتمع الحضرمي على أن يثبّت ذلك دستوريًا، وزيادة كميات الديزل والبترول المكرّر محليًا بالسعر المدعوم لتلبية حاجة السوق المحلية ودعم الكهرباء والخدمات العامة، وإزالة أي عراقيل أو موانع لتوصيل الكميات المطلوبة لخدمات المواطنين، وتعزيز قوات النخبة الحضرمية بالعدد الكافي والعتاد اللازم الذي يمكنها من القيام بواجباتها وحفظ الأمن والدفاع عن المكتسبات الوطنية، والاهتمام بالتعليم وحقوق المعلمين والاكاديميين والمتعاقدين والمتقاعدين وسائر الموظفين، ومطالبة الدولة باعادة هيكلة جديدة للأجور تراعي ان لا يقل الحد الادنى للاجور عن 200 دولار للموظفين في الاجهزة الحكومية، وتحديث المباني الجامعية وتطويرها في جامعتي حضرموت وسيئون، والتفكير في اقامة مجلس استشاري من الخبراء السياسيين والإداريين والأكاديميين بمساعدة السلطة المحلية لمعالجة التحديات التي تعترض نشاط السلطة المحلية في محافظة كبيرة ومترامية الاطراف كحضرموت والمتراكمة منذ عقود طويلة.
وبدوره المحافظ ، بن ماضي ، رحب برئيس وأعضاء اللجنة، مؤكدًا استعداد السلطة المحلية للتجاوب مع مطالب ، لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت ، الرامية إلى توحيد الصف والجهود لمختلف مكونات وأبناء حضرموت بهدف تعزيز وحدة الكلمة لنيل مطالب واستحقاقات حضرموت، مشددا على أن السلطة المحلية تدعم هذه المطالب وتُساندها وتقف إلى جانب اللجنة وجميع المطالب الداعمة لنيل حقوق حضرموت المشروعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news